رفض مجلس النواب التونسي، البنود المتعلقة بفرض ضرائب جديدة على مهنة المحاماة في قانون المالية الجديد لسنة 2017، بعد أسابيع من الجدل في الشارع التونسي صاحبه احتجاجات وإضرابات واسعة نفذها المحامون في جموع المحاكم التونسية.

وقالت وكالة الأنباء التونسية (وات)، إن أغلبية نواب البرلمان التونسي، صوتوا على إلغاء الفصول المتعلقة بفرض الضريبة في حضور وزيرة المالية ووزير شئون مجلس النواب إياد الدهماني.

كما وافق البرلمان التونسي على الفصل 20 من مشروع قانون المالية لـ2017، وحذف الفقرات المتعلقة بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 6% على بيع الأدوية التي ليس لها مثيل محلي.

وأعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة الجمعة إلغاء الإضراب الذي كان من المقرر تنفيذه يوم 14 ديسمبر 2016. وأوضحت النقابة، أن قرار إلغاء الإضراب جاء إثر سحب مقترح فرض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الأدوية.