يلتقي وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل وفدًا من الحكومة التونسية الأربعاء، لتقديم مقترحات قبل انعقاد الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، لـ«الشروق» التونسية إن اللقاء سيعقد في الخامسة مساءً، وإنه جاء بطلب من الحكومة لتقديم الاتحاد مقترحاته بشأن مشروع الميزانية، مشددًا على تمسك الاتحاد بإدراج زيادة الأجور في ميزانية العام المقبل، وأنه لن يتراجع عن هذا المقترح.

كانت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، قالت قبل أيام إن الميزانية لا تتحمل أي زيادة في الأجور، مضيفة أن «المفاوضات الصعبة» مع اتحاد الشغل ستستمر من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين.

ووضع رئيس الوزراء يوسف الشاهد خطة لتجميد الزيادة في رواتب موظفي القطاع العام ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التقشفية، تتضمن أيضًا رفع ضرائب وخفض الدعم، يعتزم تنفيذها تحت ضغط مقرضين دوليين، وهو ما يرفضه اتحاد الشغل.