أقر البرلمان المصري اليوم الاثنين قانونًا يهدف إلى الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وذلك بعد نحو شهر من مقتل 202 مهاجر انقلب قاربهم في البحر المتوسط بعد انطلاقه من السواحل المصرية.

ويتضمن القانون الذي أقر بموافقة 402 نائب عقوبات تصل إلى السجن المؤبد، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه (نحو 56 ألف دولار) للمهربين والمنتفعين من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

السجن المؤبد وغرامات مالية للمهربين والمنتفعين

ورفض القانون خمسة نواب فقط ممن حضروا الجلسة، بينما امتنع نائبان آخران عن التصويت، علمًا بأن البرلمان يتألف من 595 عضوًا.وأعفى القانون المهاجر المُهرب من «أي مسؤولية جنائية أو مدنية».

ونص القانون على تشكيل (اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر)، والتي ستختص بالتنسيق بين سياسات وخطط مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تقديم الرعاية للمهاجرين المهربين وحماية الشهود.

القانون يلزم الحكومة بمساعدات مالية المجني عليهم

وألزم القانون الحكومة أيضًا بتشكيل (صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود) والذي سيتولى «تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها» في القانون.

وشهدت أوروبا تدفق نحو 1.3 مليون مهاجر ولاجئ انطلقوا من دول مختلفة العام 2015، أغلبهم فروا من الحروب وشظف العيش والاضطهاد السياسي في الشرق الأوسط وأفريقيا.
والشهر الماضي انتشل خفر السواحل المصري 202 جثة لمهاجرين غير شرعيين غرق قاربهم قبالة سواحل محافظة البحيرة بشمال مصر، وأنقذ 169 شخصًا آخرين.

وغرق نحو 320 مهاجرًا قبالة جزيرة كريت اليونانية في يونيو، وقال ناجون من الحادث إن قاربهم أبحر من مصر.