اقترحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الخميس، مضاعفة المساعدة المالية التي يخصصها الاتحاد الأوروبي للجمهورية التونسية لتصبح 300 مليون يورو في 2017، لمواجهة الأزمة الاقتصادية لهذا البلد.

وقالت المفوضية الأوروبية إن هذا المبلغ يعني تقريبًا مضاعفة المساعدة حيث كان معدلها في السنوات الثلاث الأخيرة نحو 170 مليون يورو سنويًا، بحسب «فرانس برس».

وأضافت موغيريني في مؤتمر صحافي ببروكسل عقدته بحضور يوهانس هان المفوض الأوروبي للعلاقات مع دول الجوار «يتركز دعمنا على الشباب والاستثمار في الشباب (..) وهي مسألة عاجلة اجتماعيا».

وهدف المفوضية إقناع الدول الأعضاء الـ28 والبرلمان الأوروبي، بزيادة المساعدة المالية الثنائية لتبلغ 300 مليون يورو في 2017 مع إبقاء هذا الدعم معززا حتى 2020.

والمقترح الذي تبنته المفوضية الأوروبية الخميس، يهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومساعدة المؤسسات ومكافحة البطالة، بناء على أولويات مخطط التنمية الخماسي (2016-2020) الذي عرضته الحكومة التونسية هذا العام.

وحصلت تونس في السنوات الاخيرة على قروض بمئات ملايين اليوروهات. وكان تم إقرار برنامج قروض بقيمة 300 مليون يورو في 2014 وبرنامج ثان بقيمة 500 مليون يورو صيف 2016. غير أن الدفعات تبقى مرتبطة بتطبيق إصلاحات هيكلية.

من جهة أخرى تم توقيع برنامج مساعدة جديد بقيمة 2,6 مليار يورو على أربع سنوات، فى مايو 2016 بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي.

وتواجه تونس مستويات عالية جدًا من العجز العام والديون على خلفية نمو ضعيف، ما دفع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى التونسى محمد فاضل عبد الكافى إلى أن يحذر من أن تونس تعيش «حالة طوارئ اقتصادية» بسبب تباطؤ النمو و«صعوبات كبيرة» في المالية العامة، داعيًا الأجانب إلى الاستثمار فى بلاده.