ألغت المحكمة الابتدائية في تونس قرارًا سابقًا بحظر حزب «التحرير»، بعد وضعه شكاية تعترض على القرار السابق بناء على ما اعتبره مخالفات قانونية، ويتعلق الأمر بحزب إسلامي رخصت له الحكومة العام 2012 ويعد فرعًا لحزب عالمي محظور في كثير من البلدان.

وعلقت المحكمة، الاثنين، هذا القرار الذي أصدرته منتصف أغسطس الجاري، حين بررت حظر الحزب بناء على دعوى رفعتها الحكومة التونسية التي تتهم حزب التحرير بـ«التطرف والتشدد»، وهو حزب يعتمد الشريعة الإسلامية مرجعًا ويحمل شعاره راية سوداء تحمل شعار «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

وخلق هذا الحزب ضجة واسعة في تونس خلال الأيام الأخيرة بعدما نُسب له تهديد بقطع الرؤوس والأيادي عندما أقدمت قوات الأمن على إزالة يافطة الحزب من مقره الرسمي الاثنين، إذ أصدر هذا الحزب بيانًا شديد اللهجة حمل نعوتًا للحكومة بـ«المجرمة»، بحسب «CNN».

وجاء في البيان الذي نشره الحزب صباح الثلاثاء: «إن أزلام النظام يعلمون أنهم أقزام أمام حزب عزيز بربه، قوي بإسلامه، الذي يحمله لا يخشى في الله لومة لائم»، مضيفًا أن الحكومة في تونس «سلمت وزارة الداخلية لسفارة بريطانيا لتصوغ عقيدة الأمن وتضع استراتيجية أمنية لتونس، وتريد أن تثبت لأسيادها الأوروبيين أعداء تونس وشعبها، أن تدريباتهم لم تضع سدى».