قال رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الأحد، إن مصر مستقرة، ولدينا قوات مسلحة قوية، وقضاء راسخ، وبرلمان فاعل، وعلينا الحفاظ على ما تحقق من مكاسب والبناء عليه لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وأوضح إسماعيل، خلال لقائه بأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الحكومة لن تتنازل عن تحقيق الإصلاح الاقتصادي، على أن يقابل ذلك التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لمساندة محدودي الدخل، وهو ما نعمل عليه، لتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وأضاف إسماعيل، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ»، أننا لم نعد نملك رفاهية الوقت، وأن الدولة مستمرة في إصلاح منظومتي الجمارك والضرائب، معتبرًا أن استقرار السياسات الضريبية من المميزات التي تخدم حركة الاستثمار، كما أن الدولة مستمرة في دعم ومساندة قطاع السياحة والمستثمرين في هذا القطاع.

وأكد رئيس الوزراء أن الأولوية للصعيد في عمليات التنمية الشاملة في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على مضاعفة برامج الخدمات لتلبية متطلبات المناطق الأكثر احتياجًا في ريف الصعيد، ودفع جهود التنمية في محافظات الوجه القبلي.

وقال إن القطاع الخاص شريك أساسي في عمليات التنمية، وجزء من منظومة العمل، وأن الدولة مهتمة بنمو هذا القطاع حتى يتمكن من تحقيق المعدلات المستهدفة في تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأضاف أن المشروعات القومية الكبرى ساهمت إلى حد كبير في رفع معدلات النمو وخفض معدلات البطالة، وأن هذه المشروعات ستخدم جهود التنمية، وبخاصة مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان الذي يهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، ومشروع الإسكان الاجتماعي لتوفير المسكن الملائم للمواطنين.

وكان أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين استعرضوا ورقة عمل تناولت مقترحات للتعامل مع المشكلة الاقتصادية، التي تضمنت دفع جهود التنمية في الصعيد، وسرعة التعامل مع عجز الموازنة العامة وخفض ميزان المدفوعات، إلى جانب ترشيد الإنفاق ووقف استيراد السلع غير الضرورية، وتشجيع المنتج المحلي.