تلقى مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الأربعاء، مراسلة من رئيس الحكومة الحبيب الصيد، تتضمن طلبًا رسميًّا بعقد جلسة عامة لتجديد الثقة في حكومته، وفق ما أكده الحبيب خضر عضو مكتب المجلس.

وأعلن خضر، بحسب وكالة الأنباء التونسية «وات»، أن مكتب المجلس سيجتمع غدًا الخميس، للتثبت من مدى احترام المراسلة لمقتضيات الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للبرلمان. وأفاد بأنه يتعين على المكتب إعداد تقرير في الغرض، لعرضه لاحقًا على الجلسة العامة في أجل لا يقل عن أسبوع ولا يتجاوز أسبوعين من تاريخ ورود المراسلة، مضيفًا أن رئيس الحكومة مطالب خلال الجلسة العامة بتقديم تعليل لطلبه، ثم تحال الكلمة للنواب للنقاش، قبل أن يقوم رئيس الحكومة بالرد على تساؤلاتهم، ثم ترفع الجلسة لتستأنف لاحقًا من أجل التصويت.

وأوضح أن رئيس الحكومة مطالب بالحصول على 109 أصوات لمنح حكومته الثقة، وإن تحصَّل على أصوات أقل باتت حكومته فاقدة الثقة، ويتم تكليف غيره أو تكليفه هو مرة أخرى بتشكيل حكومة جديدة. يذكر أن مكتب المجلس، كان قرر خلال اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، عقد جلسة حوار مع الحكومة يوم الجمعة المقبل، وهو أمر اعتبرته العديد من الكتل النيابية وسيلة للضغط على رئيس الحكومة الحبيب الصيد لتقديم استقالته.

يشار إلى أن رئيس الحكومة، كان أعلن الاثنين الماضي، في كلمة بثتها القناة «الوطنية الأولى للتلفزة التونسية»، أن المرور عبر مجلس نواب الشعب ليس تشبثًا بالحكم، بل اتخذ هذا القرار من باب المسؤولية، موضحًا أنه لا يعتزم تعطيل المشاورات بشأن حكومة الوحدة الوطنية.