عقد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد اجتماعًا وزاريًا بدار الضيافة بقرطاج، لمناقشة سبل مكافحة الفساد في تونس.

وقال وزير العلاقات مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني، كمال الجندوبي، إنّ المجلس الوزاري تطرّق إلى مجمل المهام والصلاحيّات الموكلة للهيئة التي أقرّها الدستور من بين الهيئات الخمس الدّاعمة للديمقراطية، بما يمكّن من المعالجة النّاجعة لملفات الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.

وأضاف الوزير، بحسب الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية بـ«فيسبوك»، الاثنين أنه تمّ التركيز على ظاهرة الفساد باعتبارها من الاهتمامات الكبرى للرأي العام التونسي، وكذلك من قبل جميع الأطراف سواء كانت الدولة أو الحكومة والمجتمع المدني أو الرأي العام الدولي.

وأشار إلى أن هذه الهيئة ستتكامل في أدوارها مع السلطتين التنفيذيّة والقضائيّة، لافتًا إلى أنّ العمل جار على التعريف بهذه الهيئة ومهامها وصلاحياتها التي تستمدّها من الدستور، مؤكّدًا أنّ تونس في هذه المرحلة بصدد التأسيس التدريجي لتضطلع هذه الهيئة بدورها المنتظر منها.