أصدرت محكمة في جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، أمرًا مؤقتًا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

ويتواجد البشير في جنوب أفريقيا إذ كان من المفترض أن يحضر قمة للاتحادا الأفريقي إلى أن ينظر القاضي في طلب اعتقاله.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية وجهت اتهامات للبشير في حيثيات مذكرة اعتقال أصدرتها بحقه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية على خلفية الفظائع التي ارتكبت في إقليم دارفور، وفق «رويترز».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة ستستأنف جلسة النظر في القضية الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).

ولا يبدو اعتقال البشير في جنوب أفريقيا مرجحا إذ أن حكومة الرئيس جاكوب زوما منحت الحصانة لزعماء وأعضاء الوفود الذين يحضرون قمة الاتحاد الأفريقي.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية جنوب أفريقيا العضوة بها بتوقيف البشير على خلفية التهم الموجهة إليه. ويتوجب على الدول الأعضاء بالمحكمة ضبط المطلوبون لدى المحكمة في حالة قدومهم إليها.

    قد لا يتم اعتقال البشير نظرًا للحصانة التي منحها رئيس جنوب أفريقيا لزعماء وأعضاء وفود القمة الأفريقية

وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية نشر مساء السبت أن رئيس جمعية الدول الأعضاء في المحكمة صديقي كابا «يدعو جنوب أفريقيا التي أسهمت دومًا في تعزيز المحكمة، إلى عدم ادخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف» الصادرة بحق البشير.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير، الأولى العام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والثانية العام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد أعمال عنف منذ 2003.

ووفقًا للأمم المتحدة قتل 300 ألف شخص جراء النزاع في دارفور، وهجر أكثر من مليوني شخص من منازلهم، ولكن الحكومة السودانية تؤكد أن عدد القتلى لم يتجاوز العشرة آلاف.