ناقشت وزارة الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسية إنشاء مشاريع زراعية مختلفة في ثماني ولايات تونسية، وذلك بتمويل من البنك الدولي.

وعقدت الوزارة، أمس الثلاثاء، جلسة عمل بمقرها، وأكد وزير الزراعة سمير الطيب خلال الجلسة أهمية المشروع من ناحية الاعتمادات المرصودة له مقارنة بالمشاريع الأخرى، ولامتداده جغرافيًا ليشمل 8 ولايات على مساحة تقدر بـ40 ألف هكتار، حيث من المنتظر أن ينعكس إيجابيًا على مليون مواطن.

وتبلغ تكلفة المشروع بالمناطق الأقل نموًا بتونس 269 مليون دينار، بينها 227 مليون قرض من البنك الدولي و42 مليون تمويل ذاتي، وأن المشروع سينجز على امتداد 6 سنوات (2018-2023).

ويهدف المشروع إلى إتاحة الفرص الاقتصادية للمجتمعات الريفية المستهدفة في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي لتونس.

وقد حضر الجلسة ممثلو الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية والإدارة العامة للغابات والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي و8 مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية (بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد).