دعت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي مسؤولين أمنيين سابقين إلى جلسة استماع غدًا الاثنين، للاستفادة من خبراتهم في المراقبة البرلمانية على حاملي الأسلحة.

ومن بين الأسماء التي سيتم الاستماع إليها مدير عام الأمن الوطني السابق عبدالرحمن الحاج علي، المستقيل في 6 ديسمبر 2016، وآمر الحرس الوطني السابق العميد منير الكسيكسي، والعميد المتقاعد مختار بن نصر، الذي يترأس اليوم المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل، ورئيس أركان جيش البر أمير اللواء محمد صالح الحامدي، المستقيل في يوليو 2014، إضافة إلى كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن العمومي، رفيق الشلي المعفي من حكومة الحبيب الصيد في ديسمبر الأول 2015، بحسب موقع «تونس الآن».

وقال النائب عن حركة النهضة، عبداللطيف المكي، إن الهدف من الجلسة «التفكير المشترك في كيفية تطوير الرقابة البرلمانية على القوات الحاملة السلاح».

وأضاف: «تشمل الجلسة التفكير في كيفية الاستفادة من قدرات القيادات الأمنية والعسكرية العليا بعد مغادرتها مواقعها القيادية، خاصة لامتلاكها كفاءة عالية وأسرار البلاد».