أقرت الداخلية التونسية بارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز التوقيف وأثناء عمل وحدات الأمن، إثر نشر تقرير منظمة العفو الدولية، عن تواصل ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في تونس بعد أكثر من 6 سنوات على الثورة.

وقال وزير الداخلية التونسي، الهادي مجدوب، في جلسة استماع أمام لجنة برلمانية مساء الخميس إن تجاوزات عدة ارتُكبت والوزارة تعمل على تلافيها وإصلاحها، مشيرًا إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية الذي تحدث عن حالات التعذيب في تونس «استند إلى شهادات لا إثباتات مما يعني أنها ليست دقيقة تمامًا».

وأوضح وزير الداخلية أن «تقرير منظمة العفو الدولية وجه انتقاداته إلى ممارسات جهاز الأمن في ظل قانون الطوارئ الذي يسمح لقوات الأمن بدهم محلات مشبوهة من دون إذن قضائي»، بحسب جريدة «الحياة» اللندنية.

وأضاف أن «وزارة الداخلية ليست مخطئة حين تنفذ قانون الطوارئ بحذافيره، ويجب أن توجَه الانتقادات للقانون وليس للجهاز الأمني»، معتبرًا في الوقت ذاته أن «ذلك لا يعني أن وزارة الداخلية بريئة تمامًا من التجاوزات التي يتفق الكل على أنها موجودة والوزارة تعمل على تلافيها».

وشدد تقرير منظمة العفو على أن «بعض الحقوق على غرار حظر التعذيب لا يمكن تعليقها تحت أي ظرف من الظروف»، مضيفًا أن «منح الحرية للهيئات المكلفة بالأمن كي تتصرف كما لو أنها فوق القانون لن يتيح ضمان الأمن».

وجاءت جلسة الاستماع لوزير الداخلية التونسي إثر انتقادات واسعة طاولت الجهاز الأمني على خلفية اتهامه بمواصلة ممارسة التعذيب وسوء معاملة الموقوفين والسجناء، على رغم أن الدستور والقوانين المعمول بها تجرم ممارسة التعذيب تحت أي ظرف.

وأفادت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب قبل يومين في تقرير لها بأنها رصدت 153 حالة تعذيب في سجون ومراكز التوقيف خلال العام 2016، مشيرةً إلى أن حالات التعذيب المرصودة موجودة في كل المحافظات وبخاصة العاصمة حيث جرت أكبر نسبة منها.

وتعمل السلطات التونسية بمقتضى قانون الطوارئ الذي يمنح جهاز الأمن صلاحيات حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات والتظاهرات وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهارًا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.