اليوم .. العودة للشرعية الدستورية (أغسطس 1969) لها شروط تتجاوز البرلمان وحكم الواقع الطرابلسي

مشاركة من : احميدي الكاسح |

إن جريمة تعديل دستور المملكة الليبية المتحده بالمخالفة للدستور ذاته تعتبر انقلابا غير شرعي بين المختصون بالقانون مثالب هذا التنقيح الذي انتقل من التنقيح لإلغاء شكل الحكم التوافقي بين المؤسيسن في لجنة الستين الأولى ولصالح المركزيين والشركات النفطية، وبالضد لمناطق حباها الله بالنفط دون غيرها، كم أن جريمة عدم العودة للشرعية الدستورية يوم 3 أغسطس 2011م، تعد إنقلابا حقيقيا على فكرة الثورة على الطاغية؛ فقد ألغى السارقون لثورة 2011 ما عطل الطاغية من دستور ليبيا الأصلي 1951م أو المعدل المطعون 1962،1963م.

لقد كان خيارنا سنة 2012م العودة للشرعية الدستورية وطالبنا بالعودة ليوم 31 أغسطس 1969م لأننا نؤمن بالوطن الواحد واستمرار المطالبة بالتصحيح عدلا ودستورا، وخاطبناهم على ذلك وإتهمونا بالكثير ولم يتجاوبوا معنا وخصوصا الدكتور الإستراتيجي، واليوم بعد كل الذي حدث يرفعون الرؤوس ، فأي أناس هؤلاء ألم يتعرفوا بعد على أن الرعاه هم من صنع ليبيا فهم أهل الجهاد في هذه الأوطان، وإن الليبو قطنوا للشرق من برقة "بين برقة ومصر".

إن من ينطلق من الحرص على ليبيا لا بد ان له من سبب، فإن كانت مصلحة كل الناس فهي وطنية، وإن كانت مصلحته فهي جهوية وربما عنصرية أو هوياتية. ليبيا لا علاقة لأصل إسمها بطرابلس الغرب ولا الولاية لأنها جزء أصيل من "إفريقيه" والتي حدد حدها الشرقي إبن خلدون بقصر حمد (التذكار للزاوي ،ص 307).

العودة للشرعية الدستورية الملكية بدستور1951م تتعامل مع المكون الليبي على أساس عربي وفقا لتقييم وحصر الأقليات في ليبيا وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 289/4 والقرارات ذات الصلةن فمن لا يشملهم التصنيف لا يريدون ويعتقدون إن الوقت مناسب للحصول على سمات وصفات وخواص فوق دستورية وفوق مواطني ليبيا من العرب الأغلبية المطلقة، فلم يكن إسم الأمازيغ قائما خلال مداولات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حول مسألة أراضي المستعمرات الإيطالية "ليبيا حاليا"، ولا يعتبرون أنفسهم إلا من بين العرب المستعربة مثلنا تماما، وهم كذلك فلا لغة مكتوبة ولغتهم خليط مثل المالطية وينعتون بربر.

أما الدستور المعدل عام 1963 فيمكن الإطلاع على الطعون القاتلة عليه "إلا بإخضاع تلك الطعون للتقاضي وإصدار حكم بات قبل تنفيذه"، والتي تجعله أسوأ تآمرا من انقلاب الطاغية في مسألة حقوق برقة في بعض عوائد نفطها وهي التي لا طالت حقوقها الخاصة ولا العامة من عوائده في ليبيا الـ53 عاما.

ليبيا لها توافق واحد وهو دستور 1951م غير المعدل وإلا فمنح تقرير المصير لكل دوله "برقة" دخلت الإتحاد أو أرض "طرابلس وفزان" أدخلت الإتحاد لإنقاذهما من التبعية لإيطاليا وفرنسا على التوالي هو الحل للمسألة الليبية، فقد سئم البرقاويون قوافل الموت الطرابلسية بحرا وبرا ...أما صاحب الولاية، لو حدث، فإنه "سنوسي" وأهل برقة هم من يتفهمون أهمية الدور السنوسي في برقة وليبيا والعالم ، وهم فقط من علاقتهم بالسنوسيين روحية، ولذا يشترط توافق السنوسيين عليه ويشترط أن يكون له نظال سياسي في سبيل الوطن، وان يقنع الناس بتوجهاته الدينية والروحية والإصلاحية، وان لا يكون مؤدلجا أو تابعا لمؤدلجين "ضارين كالإخوان"، ولم يقبل والده بالإنقلاب عام 1969 إلا أن يثبت أمرا بإضطراره ومحاولة رده بعد التحرير.... نحن 3 ولايات حرة في أن تنظم لليبيا أم لا، بإرادة شعبها وليس وحدة أو إتحادا قصريا بإكراه.

__________________
احميدي الكاسح

يسرنا‭ ‬في ‬‮ «‬بوابة‭ ‬الوسط»‬‭ ‬نشر‭ ‬مشاركات‭ ‬القراء‭ ‬من‭ ‬مقال‭ ‬أو‭ ‬صور‭ ‬أو‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭. ‬
ونرحب‭ ‬بالمشاركات‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تراعي‭ ‬شروط‭ ‬النشر.

__________________________________________
المواد‭ ‬المنشورة‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬رأي‭ ‬صاحبها‭ ‬فقط‭. ‬

 

 

 

 


 

 

أضف تعليق

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني وسنحافظ على خصوصية المعلومات