وقعت مصر، اليوم الجمعة، اتفاقًا للحصول على الشريحة الأخيرة من قرض تنمية من البنك الدولي بقيمة 1.15 مليار دولار.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن تلك الشريحة، التي وافق عليها البنك الدولي الثلاثاء الماضي، تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية.

وهذه هي الشريحة الأخيرة من قرض مكون من ثلاثة شرائح سنوية من البنك الدولي قيمته الإجمالية 3.15 مليار دولار للفترة من 2015 إلى 2017.

وتشمل الشريحة البالغة 1.15 مليار دولار، والتي تدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر الهادفة لخلق الوظائف وضمان أمن الطاقة وتعزيز المالية العامة ودعم القدرة التنافسية لقطاع الأعمال، مساهمات تمويلية قدرها 500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي ومثلها من البنك الأفريقي للتنمية و150 مليون دولار من بريطانيا.