ألمانيا: نهر النيل بالنسبة لمصر حياة.. ويجب موافقتها على أية مشاريع عليه

القاهرة - بوابة الوسط |
وزيرا الخارجية المصري شكري والألماني غابريل خلال جلسة محادثات بينهما. (صورة من الخارجية المصرية). (photo: )
وزيرا الخارجية المصري شكري والألماني غابريل خلال جلسة محادثات بينهما. (صورة من الخارجية المصرية).

أكد وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، أن هناك تعاونًا مكثفًا بين مصر وألمانيا في جميع المجالات، ولا سيما في مكافحة الإرهاب.

وقال غابرييل ـ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في العاصمة الألمانية برلين، إن بلاده تدعم مصر في محاربة الإرهاب، مشددًا على أن استقرار مصر يعد مهمًا للعالم أجمع، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك».

وأعرب عن تأييده موقف مصر بين دول حوض النيل، وقال: «إننا نؤيد موقف مصر، وإن كل ما يحدث في حوض النيل لا يمكن أن يكون دون مصر، لأن نهر النيل بالنسبة لمصر حياة، وأي شيء يتناول مياه النيل لا بد أن يكون بالتنسيق مع مصر، وأي مشاريع أو اتفاقات يجب أن تراعي المصالح المصرية، ولابد من وجود تنسيق بين الدول من أجل الشعوب، وهناك قواعد واضحة لذلك».

وكان الرئيس السوداني عمر البشير تعهد بألا تتأثر حصة الجانب المصري من مياه نهر النيل بمشروع سد النهضة الإثيوبي.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على «وثيقة الخرطوم» في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات حول السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة «إعلان المبادئ»، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015. وتحدد الوثيقة المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر تتطلع لشراكة كاملة بين مصر وألمانيا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مضيفًا: «نقدر ما حققناه فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أخيرًا خاصة على الصعيد السياسي والاقتصادي والتجاري، فضلاً عن التعاون العسكري والأمني والهجرة ومحاربة الإرهاب، وكذا التعاون الثقافي».

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن زيارة الوزير شكري شهدت التوقيع على ورقة العناصر المشتركة للتعاون بين مصر وألمانيا في مجال الهجرة.

وأضاف أن الورقة تؤكد أهمية التعاون مع ألمانيا، لإيجاد حلول تحقق مصلحة البلدين، في إطار من الشراكة واحترام حقوق اللاجئين والمهاجرين، بما يتسق مع القانون الدولي، وفي إطار منظور شامل للتعامل مع ملف الهجرة يشمل معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الهجرة غير المشروعة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وعدم قصر التعامل معها على المنظور الأمني.

أضف تعليق

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني وسنحافظ على خصوصية المعلومات