وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية وبعد مراجعة مجلس الدولة على نص تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ورقم ٨ لسنة ٢٠١٥، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون ٩٤ لسنة.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء، وكما وافق البرلمان بصفة نهائية على تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ووافق كذلك على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بعد موافقة اللجنة التشريعية على إحالته للجلسة العامة، وذلك بعد ورود رد مجلس الدولة برفض القانون، واعتراضات نواب كتلة (25 - 30) على عدم إعادة المداولة بشأن القانون، وفق «بوابة الأهرام».