عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا ضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعمرو الجارحي وزير المالية، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د.هالة السعيد.

وقال السفير علاء يوسف، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة المدى، حيث أشارت إلى أن الإطار العام لمنظومة التخطيط يعتمد على إعداد خطة متوسطة المدى، تنتهي في 2020، ثم خطط خمسية متعاقبة، بحسب ما نقلته بوابة «الأهرام» الإلكترونية.

كما أشارت إلى استهداف تحقيق استثمارات إجمالية تبلغ 646 مليار جنيه، بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة 22% عن العام المالي الجاري 2016/2017. وأوضحت د.نهال المغربل، نائبة وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي، يتراوح بين 4.6-4.8%، وزيادته بحلول العام 2020 إلى 6.5%، مشيرة إلى توجيه الاستثمارات للتركيز على القطاعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة، مع مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017/2018، وذلك تمهيدًا لتقديمها لمجلس النواب، حيث أوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين، من خلال ترشيد الإنفاق والمساهمة في زيادة معدلات النمو والتشغيل.

كما ذكر وزير المالية كذلك أن مشروع الموازنة الجديدة لعام 2017/2018 يستهدف خفض العجز الكلي ليتراوح بين 9.2-9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ12.2% في العام المالي 2015/2016، وبالتالي خفض الدين العام الحكومي إلى نحو 95 - 97% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/2018، وبحيث يصل إلى 80-85% على المدى المتوسط.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد خلال الاجتماع ضرورة التقدم بخطى حثيثة نحو تحقيق تنمية شاملة خلال السنوات المقبلة، من خلال تحقيق تقدم ملموس في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، بما ينعكس على مستوى الحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على مجالات التنمية الاجتماعية، خاصة خدمات الصحة والتعليم وتحسين مستوى الخدمات العامة.