استنكرت وزارة الخارجية المصرية البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تعقيبًا على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر أخيرًا بحق منظمات مصرية غير حكومية.

وكان الاتحاد الأوروبي قال في بيان أصدره الخميس الماضي إن قرار القضاء المصري تجميد أموال منظمات حقوقية يعزز مخاوف بشأن تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر.

وأكدت الخارجية رفض مصر الكامل لـ«إصرار بعض الدول والمنظمات على استخدام النهج المغلوط نفسه والمعايير المزدوجة في التعامل مع مصر، حيث تطالب تارةً باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد في مناسبات أخرى أحكام القضاء وتطالب السلطة التنفيذية في مصر بالتدخل في شؤونه حينما تأتي أحكامه غير متفقة معها».

كانت محكمة قضت الأربعاء الماضي بتأييد حكم قضائي سابق بمنع مُزن حسن مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية والحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي من التصرف في أموالهما، على ذمة قضية «التمويل الأجنبي».

وجددت الخارجية، في بيان أوردته «أصوات مصرية»، التأكيد على التزام مصر وحرصها على الارتقاء بأنشطة منظمات المجتمع المدني وتقديم كل أشكال الدعم لها، إيمانًا بِما تقوم به من دور داعم لأهداف الدولة والمجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستشهدًا بوجود أكثر من 48 ألف منظمة غير حكومية عاملة في مصر بحرية كاملة واحترام للقواعد والقوانين المنظمة لعمل تلك المنظمات.

وطالبت الخارجية «الجهات التي نصَّبت من نفسها حكمًا على الدول والمجتمعات ونظمها القانونية والقضائية وأعرافها وتقاليدها الداخلية» بأن «تلتفت إلى شؤونها الداخلية وما لديها من عوار سياسي واجتماعي لا يخفى على أحد».

ووافق مجلس النواب المصري في نوفمبر الماضي على قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية في مصر، اعتبره نشطاء في المجتمع المدني «هجمة حكومية» تهدف لتقييد الحريات.