تواجه منصة «تيك توك» الصينية للتواصل الاجتماعي، المهددة أصلاً بالحظر في الولايات المتحدة، دعوى من وزارة العدل الأميركية بتهمة الانتهاك الواسع النطاق للقوانين التي تحمي خصوصية الأطفال.

وكشفت الوزارة، في بيان الجمعة، أن ملايين الأطفال دون الـ13 عاما طالتهم عمليات مكثفة لجمع البيانات. كما أنهم تفاعلوا مع مستخدمين بالغين، وتمكّنوا من الوصول إلى محتوى للبالغين نتيجة استخدام المنصة التابعة لمجموعة «بايت دانس» الصينية، حسب وكالة «فرانس برس».

وذكرت الدعوى: «تيك توك أتاحت عمدا للأطفال إمكان إنشاء حسابات وتصفّح الشبكة الاجتماعية التي يستخدمها 170 مليون شخص في الولايات المتحدة. ومن بين هؤلاء نسبة عالية من المراهقين والشباب الصغار».

جمع وتخزين معلومات عن القاصرين دون إذن
وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن التطبيق والشركة المالكة له يقومان منذ العام 2019 بـ«جمع وتخزين مجموعة واسعة من المعلومات الشخصية عن هؤلاء القاصرين من دون إبلاغ والديهم أو الحصول على موافقتهم، وهو ما اعتُمد أيضا في الحسابات التي تُنشأ ضمن خاصية كيدز مود».

من جهته، رفض ناطق باسم الشركة الادعاءات الأميركية التي يتعلق عدد كبير منها بممارسات سابقة عُرضت بشكل خاطئ أو سبق أن عولجت. وأضاف: «نحن فخورون بالجهود التي نبذلها لحماية الأطفال»، في إشارة إلى ضمانات أتاحتها الشركة بشكل طوعي، مثل حذف حسابات المستخدمين دون 13 عاماً، وتحديد ضوابط زمنية لتصفّح التطبيق.

- غرامة على «تيك توك» في بريطانيا لتأخرها في تقديم معلومات للهيئة الناظمة
- على غرار التحرك الأميركي.. حظر أوروبي محتمل لـ«تيك توك»

تهديد للأمن القومي
في حين، قال القائم بأعمال مساعد المدّعي العام براين بوينتون، في بيان، إن هذه الملاحقة القانونية ضرورية، لمنع الأطفال دون سن 13 عاماً من استخدام تطبيق «تيك توك» العادي.

وأكد أن الدعوى ضرورية لمنع المتهمين «من أصحاب السوابق الذين يعاودون ارتكاب الجرائم، ويعملون على نطاق واسع، من جمع واستخدام البيانات الخاصة بالصغار من دون موافقة الأهل أو رقابتهم».

وقد رفعت لجنة التجارة الفدرالية تقريرا إلى وزارة العدل، يونيو الماضي، مؤكدة أن «لديها أسبابا للاعتقاد بأن تيك توك وبايت دانس ينتهكان القانون أو هما على وشك انتهاكه».

وكانت لجنة التجارة الفدرالية تجري تحقيقا للتأكد من أن المنصة تحترم شروط الاتفاقية الودية التي جرى التوصل إليها العام 2019، عندما اتهمت «ميوزيكال إل واي»، التي كانت تستحوذ على «تيك توك»، بجمع البيانات الشخصية للقاصرين من دون مبرر.

«تيك توك» تدفع تعويضات بقيمة 5.7 مليون دولار
ووافقت «تيك توك» على دفع تعويضات بقيمة 5.7 مليون دولار، وتعهدت بالامتثال لأحكام قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت الذي أُقرّ في العام 1998.

وبالإضافة إلى الأطفال، تتّهم الحكومة الأميركية وعدد كبير من المسؤولين المنتخبين المنصة بجمع بيانات عن مواطنين أميركيين لمصلحة بكين، معتبرين أن ذلك يمثل تهديدا للأمن القومي.

وقد صوّت الكونغرس الأميركي، أبريل الماضي، على نص يُلزم «بايت دانس» ببيع تطبيقها خلال الأشهر التسعة التالية، وإلا سيُحظَر في الولايات المتحدة.

«دمّرت حياتهما»
وقد عقد مجلس النواب الأميركي جلسة، مارس العام 2023، تلقّى خلالها المدير العام لـ«تيك توك»، شو تشيو، أسئلة كثيرة بشأن مسؤولية المنصة عن الصحة الذهنية والجسدية للصغار.

وقال عضو مجلس الشيوخ الاميركي غاس بيليراكيس: «شركتكم دمّرت حياتهما»، مشيراً إلى والدي مراهق انتحر كانا حاضرين في الجلسة. وتقدّم الوالدان بشكوى ضد الشبكة الاجتماعية، واتّهماها بعرض آلاف مقاطع الفيديو غير المرغوب فيها عن الانتحار على ابنهم.

وخلال العام الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا غرامات على «تيك توك» بسبب طريقة إدارتها بيانات قاصرين. كما تواجه شركة «ميتا» دعاوى قضائية من ولايات أميركية، تتهم منصتيها «فيسبوك» و«إنستغرام» بإلحاق أضرار بصحة الفئات الشابة الذهنية والجسدية.