توصلت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى اتفاق بشأن كيفية تنظيم تكنولوجيا الذكاء الصناعي في المستقبل، مع توقعات أن تتسارع المحادثات في هذا الشأن على مستوى الاتحاد الأوروبي في وقت قريب.

واطلعت وكالة «رويترز» على وثيقة مشتركة أفادت بأن الحكومات الثلاث تؤيد الالتزامات الطوعية الملزمة لمقدمي خدمات الذكاء الصناعي الكبار والصغار في الاتحاد الأوروبي.

بينما تجرى المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي مفاوضات حالياً بشأن الكيفية التي ينبغي للكتلة أن تضع بها نفسها في هذا المجال الجديد.

قانون الذكاء الصناعي
وقد قدم البرلمان «قانون الذكاء الصناعي»، يونيو الماضي، بهدف تجنب مخاطر السلامة الناجمة عن تطبيقات الذكاء الصناعي، وتجنب التأثيرات التمييزية، لكن دون إبطاء القوة الإبداعية لهذه التكنولوجيا الجديدة في أوروبا.

وخلال المناقشات، اقترح البرلمان الأوروبي أن تكون مدونة قواعد السلوك في البداية ملزمة فقط لمقدمي خدمات الذكاء الصناعي الرئيسيين، الذين هم في المقام الأول من الولايات المتحدة.

«ميتا» تمنع المعلنين السياسيين من استخدام أدواتها للذكاء الصناعي
إيلون ماسك يروج للنموذج الأول لأداة الذكاء الصناعي «غروك»

مع ذلك، حذرت الحكومات الثلاث من هذه الميزة التنافسية الواضحة لمقدمي الخدمات الأوروبيين الأصغر حجما. وقالوا إن هذا قد يؤدي إلى ثقة أقل في أمان هؤلاء المزودين الصغار، وبالتالي عدد أقل من العملاء.

وأكدوا أن مدونة السلوك والشفافية يجب أن تكون لجميع الشركات العاملة في الذكاء الصناعي، مع الابتعاد عن فرض أي عقوبات في البداية.

مع ذلك، إذا جرى تحديد انتهاكات قواعد السلوك بعد فترة زمنية معينة، فيمكن إنشاء نظام للعقوبات، على أن تتولى هيئة أوروبية مراقبة مدى الالتزام بالمعايير في المستقبل.