اتهمت المفوضية الأوروبية، الإثنين، شركة «أبل» الأميركية العملاقة بمنع المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية، عبر فرض خدمة «أبل باي» على مستخدمي هواتفها المحمولة.

واعتبرت المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي، في بيان أن الشركة المصنعة لهواتف آي فون «تستغل موقعها المهيمن في أسواق الأجهزة المحمولة» عبر منع حلول منافسة من العمل على أجهزتها، وفق «فرانس برس».

وكانت المفوضية الأوروبية المولجة مراقبة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي انتقدت «أبل» العام الماضي بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة في سوق الموسيقى عبر الإنترنت، وهو أحد الملفات الكثيرة التي تواجهت بها مع مجموعات عملاقة في قطاع التكنولوجيا.

وبعدما فتحت تحقيقا بشأن «أبل باي» في يونيو 2020، أبلغت المفوضية الأوروبية، الإثنين، الشركة خطيا بالمآخذ ضدها. وهذه خطوة رسمية لا تدفع إلى التكهن مسبقا بنتيجة هذا التحقيق. وباتت الشركة قادرة على الاطلاع على الملف وستتمكن من الرد على الاتهامات الموجهة إليها.

ضمان أمن الزبائن
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريته فيستاغر خلال مؤتمر صحفي «لدينا أدلة على أن أبل قيدت وصول الأطراف الخارجية إلى التكنولوجيا الرئيسية اللازمة لتطوير حلول منافسة لمحافظ الأجهزة المحمولة على أجهزة أبل.. لصالح (أبل باي)، الحل الخاص بها».

وتشكل «أبل باي» وسيلة الدفع الوحيدة للأجهزة المحمولة التي يمكنها الوصول إلى تقنية NFC (اتصال المجال القريب) المدمجة بأجهزة «آي فون» أو «آي باد» لتبادل البيانات اللازمة للدفع دون تلامس في المتاجر أو عبر الإنترنت، وفق المفوضية.

وقالت المفوضية إنها «تعارض قرار شركة أبل بمنع مطوري التطبيقات» المنافسة «من الوصول إلى الأجهزة والبرامج الضرورية على أجهزتها».

من جانبها، تبرر «أبل» قيود الوصول بحرصها على ضمان أمن زبائنها. وردت علامة «أبل» التجارية في بيان بأن آبل باي «ليست سوى واحد من خيارات كثيرة متاحة للمستهلكين الأوروبيين لإجراء المدفوعات». وأضافت «سنواصل العمل مع المفوضية لضمان وصول المستهلكين الأوروبيين إلى خيار الدفع الذي يختارونه في بيئة آمنة ومحصنة».

ولم توضع أي مهلة نهائية لمواصلة تحقيق الاتحاد الأوروبي. وفي حال إدانة «أبل»، سيتعين عليها تصحيح ممارساتها أو مواجهة غرامات تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية.