Atwasat

هل ينجح المنفي في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي؟

مروان يونس الإثنين 20 مارس 2023, 08:12 مساء
مروان يونس

يسعى المجلس الرئاسي بقيادة محمد يونس المنفي، إلى إنهاء المراحل الانتقالية كافة والوصول بالبلاد إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام 2023، وفق ما أكده المنفي خلال لقاءاته الأخيرة في مارس الجاري مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي والمبعوثين الأميركي والفرنسي وسفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا.

دخل المنفي الحياة السياسية عبر انتخابات المؤتمر الوطني العام في العام 2012، وأصبح عضوًا بارزًا فيه، قبل تعيينه سفيرًا لليبيا لدى اليونان، إلى أن جرى اختياره لقيادة المجلس الرئاسي عبر ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف مطلع فبراير 2021.

وقد عبَّر المنفي في أكثر من مناسبة عن أن المجلس الرئاسي «لديه صلاحيات محددة حسب الاتفاق السياسي في جنيف» تتمثل في «قيادة مشروع المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات وتثبيت وقف إطلاق النار والوصول للانتخابات بالإضافة لمهام القائد الأعلى للجيش الليبي».

ويعد المنفي، شخصية غير جدلية، تمكن ضمن قائمة ضمت إلى جانبه كلًا من عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي إلى جانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة من الفوز بثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ليكون على رأس السلطة التنفيذية المعترف بها دوليًا في عملية جرى تنظيمها برعاية من الأمم المتحدة.

ومنذ توليه رئاسة السلطة في مارس 2021، نجح المنفي في أن يكون ميزانًا بين كل القوى السياسية والعسكرية المتصارعة والموجودة في ليبيا من خلال تنقله بين مدن الشرق والجنوب والغرب دون أي مشاكل أو عراقيل.

وقد أكد باتيلي، خلال لقائه الأخير مع المنفي في السابع من مارس الجاري، أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي في دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، والتوفيق بين الأطراف الليبية كافة باعتباره جهة محايدة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف.

كما أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأميركي في ليبيا ليزلي أوردمان، خلال لقائهما بالمنفي في التاسع من مارس الجاري دعم الإدارة الأميركية الدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.

بدوره، أكد محمد المنفي حرص المجلس والتزامه بأداء دوره ومسؤولياته كونه جهة محايدة تسعى إلى الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل توافق وطني مبني على قواعد المشاركة والمصالحة الوطنية والملكية الوطنية.

وشدد المنفي في تغريدةٍ على «تويتر» الأسبوع الماضي على ضرورة إنجاز الانتخابات خلال العام 2023، وضرورة «انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام وحياده السياسي عبر لجنة وطنية تحفظ سيادة ليبيا على قرارها ومواردها»، في إشارة لتجنيب المال العام الصراع السياسي الحاصل في ليبيا، داعيًا إلى الإشراف عليه من قبل لجنة محايدة تشارك فيها كل الأطراف الموجودة على المشهد السياسي الليبي، كأحد مقترحات المجلس الرئاسي لضمان إنجاز انتخابات حرة ونزيهة.

وسبق للمنفي دعوة مجلسي النواب والأعلى للدولة لعقد لقاء ثلاثي يجمعه مع رئيسي المجلسين من أجل الوصول لتسوية سياسية شاملة وتحقيق التوافق حول القوانين والقاعدة الدستورية ومعالجة مواطن الخلل وتحقيق رغبة الليبيين في الوصول للانتخابات هذا العام 2023.

وأجرى المنفي زيارتين إلى القاهرة خلال يناير الماضي، للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر برعاية مصرية، وذلك لمناقشة جملة من الملفات السياسية والعسكرية في ليبيا.

وبعد عودته من القاهرة، أجرى المنفي زيارتين إلى مدينة بنغازي في فبراير الماضي، التقى خلالهما عقيلة صالح وحفتر، لمناقشة سبل الوصول إلى تسوية سياسية وإنهاء المراحل الانتقالية كافة والاتفاق حول الترتيبات المالية للعام 2023 وتوحيد المؤسسة العسكرية.

كما أشار المنفي في لقاءاتٍ عدة لدوره ومساعيه في جمع رئيسي الأركان في طرابلس وبنغازي الفريق محمد الحداد والفريق عبدالرزاق الناظوري وذلك ضمن خطواته الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية ليكون هدفها محدد وإبعادها على الصراعات السياسية.

وحذر المنفي خلال لقائه أعيان وحكماء ليبيا من التدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي فاقمت الأزمة، وزادت من تعقيد المشهد، ناهيك عن وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، منبهًا إلى أنها عوامل تعيق بناء الدولة ولن تحقق الاستقرار.

وأكد المنفي أنه مستمر في التنسيق مع المجتمع الدولي ودول الجوار وكل القوى السياسية الليبية والمؤسسات المعنية لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية المرتكزة على المصالحة وتوحيد المؤسسات ومبادئ العدالة والشفافية والحياد.

هل سيتدخل محمد المنفي في إصدار مرسوم رئاسي بتجميد كافة الأجسام السياسية في حال فشلت لجنة «6+6» التي سيشكلها مجلسا النواب والأعلى للدولة لتعديل النقاط الخلافية بشأن قوانين الانتخابات، بفرضه سياسة الأمر الواقع بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام 2023؟