طالب خبراء المناخ العاملون في القطاعات السبعة الأكثر تصديرا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي تشمل الكهرباء والنقل البري وإنتاج الصلب والهيدروجين، وكذلك الزراعة، بالإسهام في عمليات التخضير، للحد من مستويات ثاني أكيد الكربون، وذلك خلال تقرير دوري يصدر بشكل سنوي برعاية وكالة الطاقة الدولية منذ عامين. وقد صدرت نسخته الثانية، اليوم الخميس، للدفع بتوصيات الوكالة قبيل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الـ28، الذي تستضيفه الإمارات نوفمبر المقبل.

48 دولة أبدت التزامها بتقنيات التخضير لمكافحة الانبعاثات
وحسب وكالة «فرانس برس»، أبدت 48 دولة خلال القمة المناخية للعام 2021 (كوب 26) التزامها بالتعاون من أجل جعل التقنيات الرامية إلى التخضير مُتاحة في القطاعات التي تُصدر أكبر انبعاثات لثاني اكسيد الكربون، التي تشمل الكهرباء والنقل البري وإنتاج الصلب وإنتاج الهيدروجين والزراعة.

 التخضير يسير بوتيرة بطيئة
وتسير عملية التخضير بوتيرة بطيئة في عدد كبير من القطاعات التي تنبعث منها مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون، على ما أفاد اليوم الخميس تقرير يُحدث بشكل سنوي منذ أُطلق في مؤتمر «كوب 26»، ويدعو الدول إلى مزيد من التعاون في هذا الخصوص.

ولم يحرز الاتفاق خلال العام الماضي سوى تقدم محدود، مما دفع الخبراء إلى الحض على مزيد من التعاون الدولي، لإتاحة تقنيات التخضير من أجل الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في حيز القطاعات الأكثر إنتاجا لهذا الغاز الذي يتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري.

 ماكرون: نتائج قمة مجموعة العشرين المرتبطة بالمناخ غير كافي
وأشار التقرير إلى أن تعزيز التعاون الدولي في هذه القطاعات سيكون أساسياً، لتحقيق الهدف المتمثل في الحدّ من درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

سبعة قطاعات مسؤولة عن 60% من انبعاثات الغازات الدفيئة
وأوضح التقرير أن هناك سبعة قطاعات مسؤولة عن أكثر من 60% من انبعاثات الغازات الدفيئة، مما دفع وكالة الطاقة الدولية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وممثلين من المستوى الرفيع في مؤتمري «كوب27» و«كوب28» للتشديد على أن الحكومات يتعين عليها تعزيز التعاون، لإيجاد حل للحد من الغازات الدفيئة عبر توفير المعايير والقوانين، والدعم الفني والمالي، والبحث والتطوير، وإنشاء أسواق، من أجل تسريع عملية التخضير.

والعام الماضي، أكد الممثل الأعلى للأمم المتحدة لناحية المناخ في مؤتمر «كوب 27»، محمود محيي الدين، أن العالم بات في حاجة ملحة إلى رؤية مزيد من الجهود الجماعية التي تصب في مصلحة الطلب والاستثمارات، وجعل التجارة الدولية على مسار الانتقال العادل للطاقة.