شهدت الولايات المتحدة أكثر من 21500 جريمة قتل العام 2020، أي بزيادة 30% على أساس سنوي، وفقا للإحصاءات الصادرة، الإثنين، عن الشرطة الفدرالية (إف بي آي).

وسبق لسلطات مدن كبرى عدة أن أشارت إلى ارتفاع عدد جرائم القتل، لكنّها الأرقام الإحصائية الرسمية الأولى التي تستند على بيانات ما بين 16 ألف و18 ألف مركز لقوات الأمن في أنحاء الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

وأظهرت الأرقام أن الزيادة في جرائم القتل التي سجلت خصوصا اعتبارا من يونيو 2020 لم توفّر أي جزء من الأراضي الأميركية، ولو أن لويزيانا بقيت في صدارة الولايات الأميركية في هذا المجال.

وتُعتبَر هذه الزيادة الأسرع منذ أن بدأ مكتب التحقيقات الفدرالي بجمع البيانات في ستينات القرن الفائت. وبلغ إجمالي عدد جرائم القتل أعلى مستوى سُجّل في الأعوام الخمسة والعشرين الأخيرة، لكنّه لا يزال أقل من الذروة التي شهدتها الثمانينيات.

ويجد الخبراء صعوبة في شرح هذه الظاهرة، إذ يربطها بعضهم بالجائحة وما تسببت به من زعزعة للاستقرار، فيما يرى آخرون أنها نتيجة لتأثير التظاهرات الكبيرة ضد عنف الشرطة ويلقي قسم ثالث باللائمة على زيادة مبيعات الأسلحة النارية.

وأفاد تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي أن أسلحة نارية استخدمت في 77% من جرائم القتل العام 2020، بعدما كانت هذه النسبة 74% العام 2019.

ولم ينشر «إف بي آي» بعد بيانات العام 2021، لكن الأرقام الأولية التي نشرتها المدن الكبرى لا تظهر أي تراجع.

وبلغت نسبة جرائم القتل إلى عدد السكان العام 2020 في الولايات المتحدة 6.5 لكل مئة ألف نسمة، وهي على سبيل المقارنة كانت 35 في المكسيك و27 في البرازيل وثمان في روسيا وواحدة في فرنسا وألمانيا العام 2018، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن البنك الدولي.