دعا وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولية صياغة أجندة موحدة تجاه ليبيا، فيما أشار إلى اجتماع قريب في القاهرة يجمع الأطراف الدولية لبحث الأزمة الليبية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على هامش مجلس الشراكة الرفيع المستوى للاتحاد الأوربي والجزائر في بروكسل، مساء أمس الإثنين، إذ خاطب لعمامرة المجموعة الدولية بأن عليها الانطلاق من أجندة واحدة ترمي إلى دعم الليبيين وتشجيعهم على بناء توافق ليبي - ليبي، يؤدي إلى حل الأزمة بالطرق السلمية، وبشكل يوفر المصالحة الوطنية، ويحظى بإجماع مختلف فئات وفعاليات الشعب الليبي.

اجتماع قريب بالقاهرة
إلى ذلك، أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية، وفق ما نقلت الإذاعة الجزائرية، إلى اجتماع حول ليبيا بين أمانات الجامعة العربية والأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، يعقد قريبًا بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

لكن الوزير الجزائري لم يحدد موعد هذا الاجتماع، أو ما إذا كان سيشهد مشاركة شخصيات ليبية.موغيريني: ناقشنا التحدي المشترك
من جانبها، أكدت موغيريني أنها ولعمامرة قررا مواصلة تعميق التعاون الاستراتيجي حول التحديات المشتركة التي يتقاسمانها.

وحسبما نقل الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، فإنها ناقشت مع الوزير الجزائري «العمل المشترك في منطقة الساحل بمالي، وفي ليبيا، في إطار مكافحة الإرهاب وغيرها من مجالات التعاون، مثل التعاون في مسألة الهجرة وفي مجال الطاقة».

وفي تقرير سنوي حول وضعية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، نُشر في مناسبة الدورة الـ 10 لمجلس شراكتهما المنعقدة ببروكسل أمس الإثنين، أكد الاتحاد الأوروبي أن «الجزائر تظل تلعب دور وساطة محوريًّا، لاسيما في ليبيا وفي منطقة الساحل»، مذكرًا بأنها أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط يشارك في الآليات الأوروبية للحماية المدنية، ويوقع على اتفاق مع المفوضية الأوروبية.وأشار الاتحاد الأوروبي إلى «القدرات الأمنية العالية» التي تتمتع بها الجزائر، التي تمكنها من مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود «بفعالية»، مبرزًا وجود «محادثات في هذه المجالات» بين الطرفين.

وتعتزم موغيريني إجراء زيارتين إلى الجزائر، الأولى في 8 و9 أبريل المقبل، والثانية في شهر يونيو «لم يُحدد يومًا لها»، لوضع كل ما تم التوافق عليه على أرض الواقع، ومتابعة مسار الشراكة الجزائرية - الأوروبية.