وصف عضو لجنة الحوار التابع لـ«المؤتمر الوطني» محمد معزب مسودة الاتفاق السياسي التي قدمت في جلسة حوار الصخيرات أمس بأنها «مخيبة للآمال».

وقال معزب في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن فريق المؤتمر الممثل في الحوار بعد أن تسلم المسودة ودرسها تفاجأ بوجود أربع بنود جوهرية وأساسية لا تراعي الاتفاق، موضحًا أن هذه البنود تم مناقشتها في السابق مع المبعوث الأممي ووعد بتضمينها في المسودة.

وأضاف معزب قائلا: «اجتمعنا بالمبعوث الأممي لأكثر من ساعة وأبلغناه إن كل ما تحدث عنه لم يرد في المسودة موضحين له النقاط الأربعة الرئيسة»، ولخص معزب هذه النقاط كالآتي:

- كان هناك اتفاق أن يتم تعديل الإعلان الدستوري بحيث تكون بداية شرعية مجلس النواب بتوقيع الاتفاق وبالتالي يجب أن يكون هناك نص في المسودة يفيد بأن مجلس النواب يبدأ عمله مع بداية الاتفاق ولا يحق له الطعن فيه كنوع من الحصانة له.

- كان الاتفاق على تكوين مجلس الدولة من 120 عضوا منهم 90 من أعضاء المؤتمر يتم اختيارهم من خلال 134 عضوا متواجدين داخل المؤتمر و 30 يتم اختيارهم من خلال الحوار السياسي، ولاحظنا تغير الاتفاق بان يتم اختيار المجلس بالكامل من خلال لجنة الحوار السياسي.

- كان الاتفاق على أن منح وسحب الثقة للحكومة يتم من خلال مجلس الدولة ومجلس النواب، لكن المسودة الأخيرة نصت على أن يكون منح الثقة من الطرفين وسحبها من مجلس النواب فقط، وهذا يعني أن تصبح الحكومة تحت سيطرة النواب، مما يتعارض مع الاتفاق السياسي، حيث منحت الثقة بالتوافق ولابد من سحبها بالتوافق أيضًا.

- بالنسبة للتحكم في الوظائف السيادية كان من المتفق أن يملكه الطرفان، وفوجئنا بأنها أعطيت بالكامل لمجلس النواب.

وأوضح عضو لجنة الحوار عن المؤتمر أن باقي البنود كانت محل اختلافات طفيفة، ويمكن التفاهم حولها، موضحًا أن فريق المؤتمر طلب من المبعوث الأممي تغيير البنود الأربعة الأساسية، وكان الرد بأن الأمر صعب، وأن هذه هي المسودة الأخيرة.

وتابع معزب: «اجتمعنا بسفراء كل من بريطانيا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وأيضا مندوب الاتحاد الأوروبي وأبلغناهم بأن القرار الأول والأخير هو للمؤتمر الوطني وإننا قررنا العودة الى طرابلس وطرح ما حدث على المؤتمر، وسنبلغكم بالقرار النهائي».