يستعرض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد غدٍ الأربعاء سجل ليبيا في مجال حقوق الإنسان، من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع للأمم المتحدة.

وقال بيان صحفي لمجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إن الاجتماع الذي سيُعقد في جنيف المخصص لاستعراض سجل ليبيا في مجال حقوق الإنسان سيبث على شبكة الإنترنت.

ويرأس وفد ليبيا وكيل وزرة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة حسن الصغير، وسيكون ممثلو دول (جزر المالديف والسلفادور وجنوب أفريقيا هم مقررو الجلسة (الترويكا) الخاصة باستعراض سجل ليبيا في مجال حقوق الإنسان.

وتعد ليبيا واحدة من 14 دولة سيقوم الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمراجعة سجلها خلال دورته القادمة التي تنعقد خلال الفترة من 4-15 مايو الجاري. وقد كان جرى الاستعراض الأول الخاص بليبيا في 9 نوفمبر 2010.

وأشار البيان إلى أن الاستعراض يعتمد على الوثائق التالية:
1) التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض.
2) المعلومات المضمّنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق المستقلين والتي تُعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى.
3) المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح البيان أن من بين القضايا التي أثيرت في الوثائق المذكورة أعلاه هي صياغة دستور جديد، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون واتخاذ خطوات لإعادة العدالة الانتقالية على الطريق الصحيح، وتأثير العنف المتصاعد ضد المدنيين؛ الاعتداءات والتهديدات ضد السلطة القضائية، والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين ورجال الشرطة وخطوات إلغاء عقوبة الإعدام، الاختطاف والاختفاء القسري واحتياجات الحماية والإنسانية للمشردين داخليًا، الوضع في مراكز الاعتقال ومشكلة الاحتجاز في المراكز الخارجة عن سيطرة الدولة، ووضع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والبقاء أو السفر عبر ليبيا واتخاذ الخطوات اللازمة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.

وتتضمن عملية الاستعراض الدوري الشامل مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الـ 193 الأعضاء بالأمم المتحدة، ومنذ انعقاد أول اجتماعاتها في أبريل 2008. وتم استعراض ملفات جميع الدول الأعضاء الـ193 بالأمم المتحدة خلال أول دورة للاستعراض الدوري الشامل. كما تم لحد الآن استعراض 126 ملف دولة عضو خلال الدورة الثانية.

ويهدف الاستعراض الثاني للدول إلى تسليط الضوء على تطورات حقوق الإنسان في البلد المعني منذ الاستعراض الأول. كما يوفر للدول المعنية بالاستعراض فرصة لشرح الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات المطروحة خلال استعراضاتها الأولى.