أكّد الوزير المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني التونسي، كمال الجندوبي، أن الحكومة التونسية ممثلة في وزارته تحرص على توفير الرعاية اللازمة للمواطنين الليبيين المقيمين في تونس دون أي تميز أو تفرقة، كما تقدم لهم نفس الخدمات التي يتيحها الدستور التونسي للمواطنين.

وقال الجندوبي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن أبواب مكتبه مفتوحة لتلقي أي شكوى من الجالية الليبية فيما يتعلق بممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية طوال فترة وجودهم على الأراضي التونسية، مشيرًا إلى أن الدستور التونسي لم يغفل وضع معايير تسمح للأشقاء في أي قطر عربي أن يمارسوا أنشطتهم الاجتماعية بكل حرية، بما لا يتعارض مع القانون.

وأشار الوزير التونسي إلى أن وزارته ترحب بالتعاون مع المجتمع المدني الموجود داخل ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالشراكة والتعاون.

وأضاف: «مستعدون لتقديم الدعم والخبرة للأشقاء الليبيين خلال تلك المرحلة الصعبة بحيث لا تؤثر الأحداث الجارية في استمرار التواصل مع كوادر ومؤسسات المجتمع المدني الليبي».