كشفت النيابة العامة عن مخالفات تعاقدية بقيمة 11 مليون يورو في جهاز الإمداد الطبي، وذلك على خلفية فحص إجراءات توريد ألف مضخة مخصصة لعلاج مرض السكري من النوع الأول، والتي أثارت شبهات تتعلق بسلامة التعاقدات وجدوى الصفقة.

وأجرى وكيل النيابة بمكتب النائب العام تقييماً شاملاً لإجراءات التوريد، حيث تبين إحجام الهيئة الوطنية لمرضى السكري، في عام 2025، عن تسلم المضخات، بعدما ثبت أن الطراز المُصنَّع عام 2021 يفتقر إلى تحديثات جوهرية توفرت في الطراز الأحدث لعام 2025، إلى جانب ارتفاع سعر الطراز القديم بنسبة تقارب 125% مقارنة بالحديث، بحسب بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك».

- الرقابة الإدارية تتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة المخالفات بجهاز الإمداد الطبي

وأضافت التحقيقات أن الإدارة المالية السابقة بجهاز الإمداد الطبي اعتمدت، خلال معاملة التوريد، على عقد نفى ممثل الجهاز إبرامه مع الجهة المنفذة، ما أثار شبهة وجود مخالفات إجرائية وقانونية في إتمام الصفقة.

وأكدت النيابة أنها واجهت مفوض الجهة المنفذة بالوقائع المنسوبة إليه، كما أخطرت المراقب المالي السابق بأوجه الإخلال، قبل أن تأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، مع الاستمرار في استدعاء بقية المسؤولين وتحديدهم لاستكمال الإجراءات القانونية.