أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» سهيل أبوشيحة، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بالحظر الموقت للتصدير وإعادة تصدير وتجارة العبور للأسماك بمختلف أنواعها وأشكالها، وكذلك الشعاب المرجانية بكل أشكالها، وذلك لثلاثة أشهر.

جاء ذلك بموجب القرار رقم 182 لسنة 2026 بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير الأسماك والرخويات والمقشرات والشعاب المرجانية، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- الحويج يطلب من مصلحة الجمارك الالتزام بقرار حظر تصدير الأسماك
- الحويج يصدر قرارا بمنع تصدير الأسماك بجميع أنواعها

وينص القرار على أن «يحظر موقتا تصدير وإعادة تصدير وتجارة العبور للأسماك بكل أنواعها وأشكالها، ويشمل ذلك الرخويات والقشريات وسائر الكائنات الحية. كما يحظر تصدير وإعادة تصدير الشعاب المرجانية بجميع أشكالها، سواء كانت حية أو ميتة أو أجزاء منها أو منتجات أو مشتقات مستخرجة منها، وبأي وسيلة من وسائل النقل أو الشحن أو تجارة العبور، وذلك لثلاثة أشهر».

ولم يتضمن قرار الحظر الموقت أي توضيحات بشأنه. لكن وزارة الاقتصاد عادة ما تقرر هذا الإجراء في هذا التوقيت من كل عام، وذلك قبل أشهر من انطلاق موسم صيد الأسماك الذي يبدأ في فصل الخريف بسبب انتشار عديد المأكولات البحرية، بشكل ملحوظ من سطح المياه.