سلَّم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب مخرجات المرحلة الثانية من مشروع قفل الحسابات الختامية للدولة عن الفترة (2015 ـ 2020)، وذلك خلال اجتماع رسمي خُصِّص لبحث مستجدات استكمال هذا الملف.

وعقِد الاجتماع بمقر ديوان الهيئة، بحضور رئيس اللجنة عمر تنتوش وعدد من أعضاء مجلس النواب؛ حيث جرى استلام المخرجات بشكل رسمي، «لتمكين السلطة التشريعية من الاطلاع على بيانات مالية مدققة وموثوقة، وتدعم دورها الرقابي في متابعة الأداء المالي للدولة»، وفق بيان نشرته هيئة الرقابة الإدارية على «فيسبوك».

وتناول الاجتماع سير العمل في المرحلة الثالثة من مشروع قفل الحسابات الختامية، التي تشمل سنة 2021 وما تلاها، في إطار الجهود الرامية إلى استكمال تدقيق الحسابات وإرساء قاعدة بيانات مالية دقيقة تعكس الواقع الحقيقي للمالية العامة.

- المبروك يسلم قادربوه الحسابات الختامية للدولة من الأعوام 2016 إلى 2020

تحديات فنية ومحاسبية
وناقش الجانبان أبرز التحديات التي تواجه استكمال المشروع، وفي مقدمتها تباين البيانات المالية بين الجهات، وضعف أنظمة المراجعة الداخلية، إلى جانب الحاجة إلى توحيد المعايير المحاسبية، بما يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.

وأكد قادربوه أهمية تكامل الجهود بين الأجهزة الرقابية واللجان البرلمانية المختصة، مشددًا على ضرورة تسريع استكمال ملف قفل الحسابات باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الشفافية والإفصاح في إدارة المال العام.