أطلع رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس عبدالله قادربوه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «على النسخة المبدئية للتقارير السنوية للهيئة عن العامين 2024 و2025، وآليات عرضها على السلطة التشريعية»، وفق ما نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك».

واستقبل عقيلة في مكتبه بمقر إقامته في مدينة القبة اليوم الإثنين قادربوه في لقاء استعرض خلاله الجانبين «النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى من أعمال لجنة متابعة إقفال الحسابات الختامية للدولة»، حيث جرى «التأكيد على أهمية هذه الخطوة في إنهاء سنوات من التراكم الفني والإجرائي وتعزيز معايير الشفافية المالية».

تأثير عدم إقفال الحساب الختامي للدولة
ويرى خبراء الاقتصاد أن عدم إقفال الحساب الختامي للدولة في ليبيا منذ العام 2008 كان ستارًا وراء جرائم الفساد المالي في البلاد طوال السنوات الماضية، كما تسبب في أزمات عديدة منها غياب المساءلة والمحاسبة للمسؤولين في قطاعات الدولة المختلفة عما ينفق ويصرف من أموال سنويًا.

- قادربوه يطالب لجنة متابعة الحسابات الختامية للدولة بإنجاز مهامها في المواعيد المحددة
- قادربوه يبحث مع اللجنة المالية بـ«النواب» إجراءات قفل الحسابات الختامية
- خبراء اقتصاد لـ«قناة الوسط»: عدم إقفال الحسابات الختامية ستار لجرائم الفساد المالي

مسؤولية الحسابات الختامية
وفي أغسطس 2025، تبادل كل من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية الاتهامات وألقى كل منهما بالمسؤولية على الآخر في تأخر قفل الحسابات الختامية للدولة. ويرى الديوان أن دوره محصور في مراجعة الحساب الختامي الذي تعده وزارة المالية ثم تعرضه على السلطة التشريعية، ويقول إن عدم استلام الحسابات الختامية من الحكومة يعقِّد عمله الرقابي.

وانتقد الديوان هيئة الرقابة الإدارية، وقال إنها تفهم التشريعات المالية بشكل خاطئ، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بأحكام القضاء الدستوري التي أيدت موقفه. في المقابل، قالت الهيئة إن الديوان لم يتخذ الإجراءات الضبطية بحق الجهات المخالفة في هذا الصدد «على الرغم من علمه بعدم التزام الحكومة بالمواعيد القانونية»