دعا الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة إلى التراجع عن قرار خفض سعر صرف الدينار 14.7%، وإلغاء الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بواقع 15%، وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار.

وقال أبوسنينة إن أكبر خطر يهدد الاقتصاد الليبي، ويُزيد معدلات الفقر، ويضرب القوة الشرائية للدينار، هو التضخم الذي يؤدي إلى «الارتفاع الكبير والمستمر في أسعار السلع والخدمات»، مشيرا إلى أن مؤشراته بدأت تظهر، ولن تتوقف، ما دامت السياسات والإجراءات الأخيرة لمصرف ليبيا المركزي باقية، حسب تدوينة على حسابه بموقع «فيسبوك» أمس الخميس.

خفض قيمة الدينار
في 18 يناير الماضي، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي تعديل سعر صرف الدينار بخفضه 14.7% أمام وحدة حقوق السحب الخاصة «SDRs»، ليصبح كل دينار معادلاً لـ0.1150 وحدة حقوق سحب خاصة، بدلاً من 0.1348 وحدة.

- خفض الدينار.. خطوة إصلاحية أم أعباء إضافية؟.. خبراء يجيبون لـ«الوسط» (فيديو)
- «المركزي» يخفض سعر صرف الدينار 14.7%
- خبير اقتصادي يحذّر من موجة غلاء جديدة بعد رسالة برلمانية حول ضرائب ورسوم النقد الأجنبي

وأوضح المصرف أن القرار جاء في إطار متابعة التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وما يواجهه من تحديات نتيجة استمرار حالة الانقسام السياسي، وانعكاساته السلبية على الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى المتغيرات الاقتصادية الدولية، ولا سيما تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وما ترتب عليه من انخفاض في الإيرادات النفطية.

إعادة سعر الصرف إلى مكان عليه
في هذا السياق، اقترح الخبير الاقتصادي أبوسنينة على مصرف ليبيا المركزي إعادة سعر صرف الدينار إلى ما كان عليه قبل التعديل الأخير، وإلغاء الإجراءات المتعلقة بفرض ضريبة استهلاك وإنتاج على النحو المتداول أخيرا.

كما طالب أبوسنينة المصرف المركزي بتقييد تمويلاته للإنفاق العام «في حدود الإيرادات النفطية»، ولا يوافق على «تمويل بالعجز»، إلى حين إقرار موازنة عامة واحدة ومتوازنة.

واختتم: «هذه إجراءات يحق للمصرف المركزي اتخاذها وفق الصلاحيات التي يكفلها قانون المصارف، وستعطي إشارة حقيقية للسوق، وتقلل من مخاوف المتعاملين فيها، وتكبح جماح المضاربة، وتحد من التضخم».