كشفت النيابة العامة واقعة تزوير في بيانات الأحوال المدنية، أسفرت عن منح أجانب أرقامًا وطنية بغير وجه حق، وذلك في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، مؤكدة مضي سلطة التحقيق في وقف المستخرجات الإدارية المبنية على وقائع التزوير وتتبع المنافع المادية الناتجة عنها.

وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن محققي قضايا تزوير الأحوال المدنية توصلوا إلى شواهد تآمر بين شخص يحمل الجنسية المصرية وموظف بمصلحة الأحوال المدنية، تمثلت في استعمال قيد عائلي يعود إلى أسرة منقطعة النسل، مقابل مبلغ ثلاثة آلاف دينار تسلمها الموظف.

- حبس ثلاثة موظفين في السجل المدني تيجي بتهمة تزوير أرقام وطنية

وأضاف البيان أن المتهم الأجنبي تمكن، باستخدام ورقة العائلة المزورة، من الانتقال من مكتب السجل المدني بمسلاتة إلى مكتب السجل المدني بالهضبة، حيث جرى استخراج أرقام وطنية مكنته، إلى جانب ستة من أفراد أسرته، من الحصول على المنح المخصصة للأسر الليبية، إضافة إلى جوازات سفر ليبية ومتحصلات أخرى ناتجة عن صفة المواطنة.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم الأجنبي على ذمة التحقيق، كما وجهت باتخاذ تدابير فورية لوقف المستخرجات الإدارية محل الواقعة، وتتبع وضبط المنافع المتحصلة من الجريمة، إلى جانب ضبط الموظف المسؤول وإحضاره لاستكمال إجراءات التحقيق.