قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم الاختصاص في الطعن الدستوري رقم «1» لسنة 63 قضائية المقدم في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بالمغرب في 17 ديسمبر 2015، وذلك لأن اختصاص الدائرة الدستورية «قاصر على النظر في دستورية الأعمال التشريعية».

ونشرت المحكمة العليا اليوم الأربعاء الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بتاريخ 4 ديسمبر 2025، في الطعن المقدم في الاتفاق السياسي الليبي من المحامي البشير عمر قويشه نيابة عن رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبوسهمين، ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني السابقة خليفة الغويل.

أسباب الحكم بعدم الاختصاص
وشملت أسباب الحكم بعدم الاختصاص التي نشرتها المحكمة العليا، انخراط مقدمي الطعن في المفاوضات التي جرت في مدينة الصخيرات المغربية خلال العام 2015 بين المؤتمر الوطني العام السابق برئاسة أبوسهمين ومجلس النواب برعاية الأمم المتحدة، على الرغم من صدور حكم من الدائرة الدستورية ببطلان التعديل الدستوري الذي أدى إلى انتخاب مجلس النواب.

وأكدت الدائرة الدستورية في حكمها أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات هو وثيقة سياسية توافق عليها أطراف التفاوض خلال العملية التي جرت برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال تلك الفترة.

وكتب رئيس المحكمة العليا المستشار كمال أبورزيزة أن هذا التوافق على تلك الوثيقة أحال الاتفاق السياسي «إلى قاعدة دستورية واجبة الاتباع، شأنها في ذلك شأن القواعد المقررة بمواد الدستور»، و«مكملة للإعلان الدستوري، بحيث يكونان معاً الميزان الذي على كفته توزن دستورية الأعمال التشريعية».

اختصاص المحكمة العليا
وذكَّر أبورزيزة بأن قواعد الاتفاق السياسي «وضعت واحترمت، تفاديًا لانزلاق البلاد إلى حالة فوضى واضطراب سياسي، وتكملة لما لم يتناوله الإعلان الدستوري، الصادر عن سلطة الأمر الواقع في ظروف استثنائية كانت تهدد كيان الدولة بالتقويض ووحدتها بالانقسام».

وأوضح أبورزيزة أن «اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا جاء محدداً بالفصل في الطعون الدستورية على الأعمال التشريعية الصادرة عن سلطة التشريع في البلاد»، مؤكدًا أنه «ولما كان الاتفاق السياسي الليبي (2015) لا يندرج ضمن عداد الأعمال التشريعية، تعين معه أن الرقابة عليه مما ينحسر عنها اختصاص هذه المحكمة».