دعا وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إلى تبني «مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة الليبية» تأخذ في الاعتبار أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، بما يضمن معالجة جذور الأزمة وتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا والمنطقة بأسرها.

جاء ذلك خلال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، الذي عقد في تونس العاصمة، الإثنين، بمشاركة كلٍّ من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، ووزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه.

عبدالعاطي: «أمن ليبيا امتداد أصيل للأمن القومي المصري»
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، تركز اللقاء على تنسيق مواقف دول الجوار المباشر إزاء التطورات في المشهد الليبي، حيث أكد عبدالعاطي خلال الاجتماع «ثوابت الموقف المصري» القائمة على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها»، مشددًا على أن «أمن ليبيا يمثل امتدادًا أصيلاً للأمن القومي المصري والعربي».

- مصر تدعو إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في ليبيا
- البيان الختامي للآلية الثلاثية يدعو لـ«ضبط خطة» محددة زمنيًا برعاية أممية للحل السياسي في ليبيا

وشدد عبدالعاطي، في هذا الصدد، على «الرفض القاطع لأي إملاءات خارجية»، مؤكدًا أن «الحل الليبي - الليبي هو الركيزة الوحيدة لضمان استقرار مستدام وتسوية شاملة»، منوهًا بأهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، كما حذر من أن «استمرار غياب السلطة التنفيذية الموحدة يعرقل جهود الاستقرار».

وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاجتماع الثلاثي، ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية بشكل فوري، تنفيذًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

تشكيل حكومة موحدة
وأكد عبدالعاطي أن «مصر لن تدخر جهدًا في دعم الأشقاء الليبيين ومساندة الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام القائم»، موضحًا أن «استمرار حالة الانقسام وغياب سلطة تنفيذية موحدة لن يسمح بعودة الاستقرار الفعلي إلى ليبيا»، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود لحث الأطراف الليبية على المضي قدمًا في تنفيذ خريطة الطريق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة، خاصةً فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة موحدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في أقرب وقت ممكن.