أعلن الملتقى الأول لرواد الأعمال في تونس عن توقيع نحو 174 اتفاقية تعاون شراكة مباشرة وتعهدات ببناء شراكات تونسية - جزائرية - ليبية.

ونقلت وكالة «تونس إفريقيا» للأنباء تعهدات ضيوف الملتقى وممثلي الهياكل الحكومية من الدول الثلاث المشاركة في هذا المنتدى بمضاعفة جهودهم لتسهيل الإجراءات وتيسير التشريعات واللوائح والعمل على مواءمتها من أجل تسهيل التجارة والشراكات مع تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية والليبية والجزائرية من الوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والشرق أوسطية.

- ممثلة «البرنامج الإنمائي»: ملتزمون بدعم تعافي ليبيا بالتركيز على مشاركة الشباب والمجتمعات المحلية
- مذكرة تفاهم بين «الليبية للحديد والصلب» والبرنامج الأممي الإنمائي

وشهد الملتقى مشاركة وفد ليبي يضم 15 شركة وممثلين عن هياكل اقتصادية وعارضين من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة الذين اجتمعوا في لقاءات مباشرة مع مستثمرين من الجزائر وتونس.

وشهد الملتقى حلقات نقاش رسمية أمام أصحاب مؤسسات متوسطة وصغرى وناشئة قدمت عروضًا متنوعة على غرار الخدمات والمنتجات الفلاحية والحلول والأفكار المبتكرة باعتماد التكنولوجيات الحديثة.

وتناولت ورشات النقاش المباشر أمام العارضين ثلاثة محاور مهمة وهي «تنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة خيار وطني لخلق الثروة» و«آليات تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة في الفترة 2026-2030» و«المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات».

ويُعدّ هذا المنتدى جزءًا من جهد أوسع نطاقاً لتعزيز ريادة الأعمال ودعم النسيج الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على تطوير تعاون مثمر، لا سيما مع ليبيا والجزائر.  

أرقام المصرف المركزي بشأن تونس
وكشفت أرقام المصرف المركزي الليبي، أن تونس ليست من بين أكبر عشرة موردين لليبيا خلال الفترة 2019 - 2024.

وفي عام 2020، بلغت حصة تونس في السوق الليبية 3.9%، مقارنة بـ6.1% في عام 2001، لتشهد تراجعا منذ عام 2021.

وخلال الفترة من 2021 إلى 2024، كانت الصين وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات العربية المتحدة واليونان من أبرز الدول المصدرة إلى ليبيا، وشكّلت الواردات من هذه الدول، في المتوسط، نحو 59.6% من إجمالي قيمة الواردات الليبية.