قضت محكمة استئناف طرابلس، في آخر جلساتها، بسجن مراقب مالي سابق في بعثة دولة ليبيا لدى الهند لمدة سبع سنوات، بعد إدانته في قضية تتعلق بإساءة إدارة المال العام.

وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة المتهم، لانحرافه عن مقتضيات صيانة المصلحة المعهودة إليه، وتجاوزه القواعد الحاكمة لإدارة المال العام، وذلك بصرف مبالغ مالية كانت موكلة إليه مهمة حفظها.

- سجن مسؤول وموظف بهيئة المناطق الصناعية لاختلاسهما 637 ألف دينار

وأضاف البيان أن المحكمة انتهت إلى إدانة المحكوم عليه، وقررت إلى جانب عقوبة السجن، تغريمه مبلغ 573 ألفًا 150 يورو، مع إلزامه برد 286 ألفًا 575 يورو.

كما قضت المحكمة بحرمان المحكوم عليه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، ولمدة سنتين عقب انتهاء تنفيذها، وفق ما جاء في بيان مكتب النائب العام.