أعلنت النيابة العامة، الخميس، اكتشافها منح 225 أجنبياً يحملون الجنسية المالية أرقاماً وطنية في منطقتي هون وسوكنة، وذلك نتيجة وقائع تزوير وعبث في بيانات الأحوال المدنية، ضمن تحقيقات موسعة تجريها لكشف التجاوزات المتعلقة ببيانات المواطنة، وما يترتب عليها من آثار تتعلق بحقوق المواطنة.

وأوضح مكتب النائب العامة، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، أن المحققين اشتبهوا في 61 قيداً عائلياً أُجريت بشأنها عمليات نقل من مكتب السجل المدني أوباري إلى مكتبي السجل المدني هون وسوكنة، ما استدعى فتح تحقيق موسع في الإجراءات المتخذة حيال هذه القيود.

- النيابة تكشف واقعة تزوير 24 رقماً وطنياً بالسجل المدني المرج
- النيابة العامة توقف 326 رقما وطنيا صادرة من مكتب السجل المدني زمزم

أجانب حصلوا على منح مخصصة للمواطنين الليبيين
وأضافت أن التحقيقات كشفت أن عمليات نقل القيود جرت رغم عدم انتمائها فعلياً لبيانات مصلحة الأحوال المدنية، وهو ما سهّل لـ225 أجنبياً من حملة الجنسية المالية استصدار أرقام وطنية ليبية، واستخراج جوازات سفر ليبية، إلى جانب حصولهم على منح مخصصة للمواطنين الليبيين.

وأشارت النيابة إلى أن هذه الإجراءات غير القانونية مكّنت بعض هؤلاء من شغل وظائف عامة، والحصول على مزايا ومتحصلات أخرى مترتبة على صفة المواطنة الليبية.

وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة وقف جميع المستخرجات الإدارية ذات الصلة بتلك الوقائع، إلى جانب تحريك الدعوى العمومية بحق المسؤولين عن هذه المخالفات.