جاء حكم محكمة استئناف بنغازي بإلغاء القرار الصادر عن المجلس الرئاسي بإنشاء المفوضية العليا للاستعلام والاستفتاء الوطني ليعيد الحديث حول تداخل السلطات، حيث يرى خبراء قانونيون أن الحكم يعكس حالة الصراع بين المؤسسات على الصلاحيات وحالة الفوضى الإدارية في البلاد.

وخلال مداخلات مع برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط «WTV»، أكد الخبراء أن المجلس «تجاوز حدود اختصاصاته الممنوحة له» وفق الاتفاق السياسي والقوانين النافذة، وأن الحكم يعيد تأكيد «الدور التشريعي في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات».

المجلس الرئاسي خرج عن حدود اختصاصاته
الخبير القانوني والمحلل السياسي، السيد عبد الله الديباني، شدد على أن الأحكام القضائية دائمًا تحظى بحجية الشيء المصيبة به، وأن حكم محكمة استئناف بنغازي اليوم يُعد تصحيحًا لمسار حقيقي، إذ يوجد قانون صادر سابقًا لإنشاء مفوضية عليا للانتخابات تدخل ضمن اختصاصاتها الاستفتاءات وكذلك الانتخابات البلدية والعامة.

وأوضح الديباني أن المجلس الرئاسي كان في السابق، ومن خلال استشارات من مستشاره السياسي، يقوم بإصدار ما وصفه بـ«كروت الضغط» التي تضعه طرفًا في أي اتفاق أو تسوية سياسية تضم مجلس الدولة ومجلس النواب، معتبراً أن القرار الذي ألغته المحكمة كان أحد هذه المحاولات.

وأضاف أن الحكم القضائي اليوم يضع حجر الزاوية لكل ما يتعلق بصلاحيات المجلس الرئاسي، مؤكّدًا أن المجلس ليس مخوّلًا لإنشاء مفوضيات للانتخابات أو للاستفتاء، وأن الاعتماد على التأويلات لتوسيع صلاحياته كان خطأً واضحًا، فيما اعتبرت المحكمة أن هذا القرار وضع نهاية لما وصفه بالـ«مسرحية والعشوائية» التي قام بها المجلس الرئاسي سابقًا.

الفوضى الأخلاقية والإدارية تعم المشهد الليبي
من جهته، رأى الخبير القانوني السيد أحمد نشاد أن المشهد الحالي في ليبيا يعكس فوضى أخلاقية وإدارية أكثر من كونه صراعًا قانونيًا حقيقيًا، قائلا إن المجلس الرئاسي يعترف حاليًا بمشروعية مجلس النواب واقعًا وليس لفظًا، في حين أن «النواب» لا يعير المجلس الرئاسي أي اهتمام أو اعتبار للمسار الجاري حاليًا.

وأوضح أن البروتوكولات والاتفاقات تبدو شكلية ومنهجية، إلا أن الواقع يفرض أن كل طرف يعمل لمصلحته ورؤيته الخاصة، ولا يوجد احترام متبادل أو اتفاق فعلي بين الطرفين، مضيفا أن المجلس الرئاسي كان قد أقر بالقرارات الصادرة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، وهو ليس التزامًا أخلاقيًا، بل رفضٌا للمحكمة الدستورية التي أنشأها مجلس النواب، وأن أي مسار إصلاحي أو انتخابي قادم من مجلس النواب يرفضه المجلس الرئاسي.

وتابع أن المجلس الرئاسي تجاوز صلاحياته الممنوحة له في الاتفاق السياسي عبر إنشاء مفوضية مزدوجة مع مفوضية أخرى أُنشئت بقانون، لافتا إلى أن تعيين المناصب السيادية من مهام السلطة التشريعية، وأردف أن حكم محكمة استئناف بنغازي يأتي في سياق الرقابة على القرارات الإدارية الصادرة من السلطة التنفيذية خلال فترة محددة، وأن المحكمة أوضحت أن المجلس الرئاسي خرق الاتفاق السياسي وأنشأ مفوضية غير مخولة له قانونًا.

الانقسام القضائي بين الشرق والغرب يفاقم الأزمة
أما عميد كلية القانون جامعة سرت سابقًا، الدكتور خليفة حواس، فأشار إلى أن اتفاق جنيف الذي أفرز المجلسين الرئاسي والحكومي لم يحقق أهدافه منذ البداية، وأن الحكومة لم تنفذ مهامها المتعلقة بالانتخابات، في حين أن المجلس الرئاسي لم ينجز ما يتعلق بالمصالحة، مضيفًا أن الانقسام الحالي بين الشرق والغرب ساهم في عرقلة أي نتائج عملية، سواء على المستوى السياسي أو القضائي.

وأوضح حواس أن القضاء الليبي أصبح منقسمًا، بحيث لا تُنفذ أحكام طرابلس في بنغازي، ولا أحكام بنغازي في طرابلس، مستشهدًا بحالة عودة وزير النفط إلى منصبه كأحد الأمثلة، مكملا أن تدخل السلطة التشريعية في إعادة صياغة المجلس الأعلى للقضاء أدى إلى تقسيم الجهاز القضائي، وأن المحكمة الدستورية ليست مؤسسة غير مرغوب فيها، بل تسهم في تطوير الحالة القانونية في البلاد.

وأكد حواس أن ما قام به المجلس الرئاسي من إصدار قرارات كان خارج نطاق اختصاصاته، وأن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي وضع حدودًا واضحة لهذه الصلاحيات على نحو محدد ودقيق، مؤكّدًا أن أي تجاوز للنظام العام أو للتفويض القانوني لا يمكن تبريره حتى في المرحلة الانتقالية الراهنة.

واتفق الخبراء الثلاثة على أن الحكم القضائي الأخير يمثل خطوة مهمة في ضبط الاختصاصات بين السلطات، ويعيد التأكيد على أن أي إجراءات تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاءات يجب أن تكون ضمن الصلاحيات القانونية الممنوحة للسلطة التشريعية، وأن أي تجاوز من المجلس الرئاسي يعتبر مخالفة للاتفاق السياسي والنظام القانوني في ليبيا.