شهد سوق المال الليبي اليوم الأحد انخفاضًا طفيفًا في مؤشره العام وسط استمرار حالة الترقب في الأوساط الاقتصادية نتيجة الجدل الدائر حول السياسة النقدية لمصرف ليبيا المركزي.

وأغلق المؤشر العام للسوق عند 1,058.29 نقطة منخفضًا بنسبة 0.34% مقارنة بجلسة الافتتاح التي بلغت 1,061.88 نقطة، وفق بيانات إدارة عمليات التداول.

وسجّلت قيمة التداول الإجمالية نحو 102.4 ألف دينار عبر 16 عملية تداول توزعت على أربع شركات فقط من بين الشركات المدرجة، في جلسة اتسمت بضعف السيولة وقلة الحركة الاستثمارية.

تذبذب في أسهم قطاع المصارف بسوق المال الليبي
وفي قطاع المصارف، ارتفع سهم مصرف الجمهورية بشكل طفيف ليغلق عند 7.02 دينار، فيما استقر سهم مصرف الوحدة عند 9.00 دينار دون تغيير، كما أغلق مصرف التجارة والتنمية عند 14.52 دينار، ولم تسجّل أي تعاملات على أسهم مصرف الصحارى والتجاري الوطني والمتوسط.

- سوق المال الليبي يغلق دون تغيير وسط ثبات أسعار الأسهم الرئيسية
- سوق المال الليبي يغلق مستقرًا عند 1.073 نقطة
- سوق المال الليبي يسجل تراجعا طفيفا نهاية الأسبوع

أما قطاع التأمين فظلّ دون تداولات تُذكر خلال الجلسة، في حين تراجع سهم شركة سوق المال الليبي المدرج ضمن قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 4% ليغلق عند 24 دينارًا.

القيمة السوقية للشركات بسوق المال الليبي
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة نحو 10.24 مليار دينار، مقارنة بـ10.28 مليار دينار في الجلسة السابقة.

وتُعدّ سوق المال الليبي من الأسواق الصغيرة في المنطقة من حيث السيولة وعدد الشركات المدرجة، حيث تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات السياسية والاقتصادية، فيما تأمل إدارة السوق في استئناف برامج التطوير الإلكتروني وزيادة الشفافية لجذب المستثمرين خلال العام 2026.