اختتم مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لشمال أفريقيا التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، في العاصمة التونسية ورشة عمل لبناء القدرات استمرت أربعة أيام حول فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية في ليبيا.

شارك في هذه الفعالية 15 من كبار المديرين والمشرفين والموظفين الفنيين من مصلحة الضرائب الليبية، حيث أتاحت الورشة للمشاركين فرصةً لتعزيز معارفهم العملية بأفضل الممارسات المتعلقة بفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي، وتحسين فهمهم للجوانب ذات الصلة، مثل التدقيق، وتسجيل دافعي الضرائب، وامتثال الشركات الرقمية والعاملين المستقلين، والتنسيق بين الجهات، وفق الموقع الإلكتروني للجنة الاقتصادية لأفريقيا.

التجارة الإلكترونية في ليبيا
وقال رئيس أقسام المبادرات الخاصة في مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لشمال أفريقيا خالد حسين: «لقد حققت التجارة الإلكترونية بالفعل مليارات الدولارات في دول مجلس التعاون الخليجي، وستصل حتمًا إلى ليبيا: من الضروري أن تبني دولنا الأعضاء إطارًا قانونيًا وإداريًا متينًا لمواكبة هذه الموجة العالمية».

- محافظ «المركزي» يوجه بتفعيل البطاقات المصرفية على منصة التجارة الإلكترونية
- الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا
- مؤتمر ليبي تونسي جزائري لخلق منصة رقمية مشتركة للتجارة الإلكترونية
- المصرف المركزي يطلق منصة التجارة الإلكترونية (صور)

وأشارت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن الاقتصاد الليبي واجه منذ العام ٢٠١٤ تحديات جسيمة على جبهات متعددة، حيث تأثرت تجارته الخارجية بشكل كبير بضعف الحوكمة، وتعطل إنتاج النفط، وتقلب عائداته، منبهة إلى أن ليبيا لا تزال تعتمد حتى اليوم اعتمادًا كبيرًا على قطاع الهيدروكربونات، مما قد يؤدي إلى نقاط ضعف شديدة في حال حدوث صدمات في الأسعار أو الإنتاج.

تحديث الضرائب في ليبيا
ولمواجهة هذه التحديات، أكدت اللجنة الأممية أن «الحكومة الليبية تسعى حاليًا إلى تنويع إيراداتها العامة وتقليل الاعتماد الوطني على الهيدروكربونات من خلال تعزيز الصادرات غير النفطية وتحسين تحصيل الضرائب» الذي لا يزال تحصيلها ضعيفا حتى الآن «بسبب تفشي التهرب الضريبي، وضيق القاعدة الضريبية، وعدم امتثال دافعي الضرائب».

ولمعالجة هذه القضايا، وتعزيز المرونة المالية للبلاد، ودفع عجلة الانتعاش الاقتصادي على المدى الطويل، اقترحت مصلحة الضرائب الليبية في عام 2025 استراتيجية شاملة لتحديث إدارة ضريبة الدخل من خلال الجمع بين الرقمنة والإصلاحات.

وأوضحت اللجنة أن هذه الورشة تُعدّ جزءًا من سلسلة ورش عمل تدريبية يُنفّذها مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لشمال أفريقيا بالشراكة مع مصلحة الضرائب المصرية، دعمًا لاستراتيجية تحديث الضرائب في ليبيا. وقد عُقدت دورة تدريبية سابقة في يوليو الماضي، ركّزت على خدمات الضرائب الإلكترونية.