قدَّم رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح شرحًا مفصلًا لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن الاستفسار عن «موانع تنفيذ استحقاقات دستورية»، وفق المكتب الإعلامي للمنفي.

جاء ذلك خلال لقاء بينهما، الإثنين، تناول المعوقات التي تحول دون «الاستفتاء على مشروع الدستور»، و«تمديد البرلمان لنفسه دون استفتاء شعبي وانتخاب المقاعد الشاغرة بالبرلمان»، بحسب البيان.

السايح يقدم إحاطة حول الانتخابات البلدية
وأضاف البيان أن السايح قدم إحاطة تفصيلية حول نتائج المجموعة الثانية لانتخابات المجالس البلدية، مستعرضًا العقبات والتحديات التي رافقت سير العملية الانتخابية، مؤكدًا ضرورة توفير بيئة تقنية وأمنية ملائمة تضمن نزاهة ونجاح أي استحقاقات انتخابية مستقبلية.

- السايح يبحث مع رئيس الهيئة التأسيسية الاستفتاء على الدستور

من جانبه، أكد المنفي «التزام المجلس الرئاسي بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية ودعم التعاون مع المفوضية لتذليل كافة الصعوبات وضمان استقلاليتها السياسية والمالية واحترام الاتفاق السياسي وملاحقه الضابطة للتعديلات الدستورية الجديدة والتوافق الملزم لها»، مشددًا على «رفض الإجراءات الأحادية للوصول نحو إجراء الانتخابات الحرة والشفافة» التي تُعد «ركيزة أساسية لترسيخ الاستقرار السياسي وتعزيز مؤسسات الدولة الوطنية»، وفق المكتب الإعلامي للمنفي.

وفي وقت سابق الإثنين، بحث عماد السايح مع رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مراجع نوح عدة قضايا متعلقة بمسار العملية الدستورية، موضوع الاستفتاء على مشروع الدستور.

وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الجاري، عرضت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه خريطة طريق، بُنيت على ثلاث ركائز أساسية، تشمل إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وتنظيم «حوار مهيكل» يتيح المشاركة الواسعة لليبيين.