رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، بتشكيل المجلس الرئاسي للجنتين، مؤلفتين من الأطراف الرئيسية، لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان، معتبرة أن هاتين اللجنتين تأتيان في «لحظة حرجة».

وقالت البعثة الأممية، في بيان، إن هذه الجهود تأتي إلى جانب تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين، بالإضافة إلى معالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، وكذلك انتشار حالات الاحتجاز التعسفي.

‏وأكدت التزمها بتقديم الدعم الفني للجنتين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وولايتها، مشددة على أن هاتين اللجنتين «تأتيان في لحظة حرجة يطالب فيها الليبيون بإصلاحات جادة ومؤسسات دولة خاضعة للمساءلة وديمقراطية».

- «بعد الاتفاق مع الدبيبة».. المنفي يشكل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية بالعاصمة طرابلس
- المنفي يشكل لجنة حقوقية لـ«مراجعة السجون وأماكن الاحتجاز»
- «حكومة الوحدة»: المنفي والدبيبة يتفقان على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة
- اللافي: صفة «القائد الأعلى» لـ«الرئاسي» مجتمعاً.. والمنفي لا يملك اتخاذ قرارات أحادية

ما هي اختصاصات اللجنتين؟
الأربعاء، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارا بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية موقتة في طرابلس، وذلك عقب إعلان رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبد الحميد الدبيبة، الاتفاق بين الطرفين على ترتيبات أمنية وعسكرية في العاصمة.

وتتولى اللجنة إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس وفقا للتشريعات النافذة، والمرجعيات السياسية المعتمدة، بما يضمن إخلاء المدينة من كل المظاهر المسلحة، وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ آمن ومنضبط، وتعزيز سلطة الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتكريس سيادة القانون.

كما قرر المنفي تشكيل لجنة حقوقية موقتة من أجل متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وإجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية.

وتتولى اللجنة، وفق القرار رقم 35 لسنة 2025، حصر ومراجعة حالات التوقيف التي جرت خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والضمانات الحقوقية للنزلاء والموقوفين.