قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة «لا مكان في ليبيا إلا للمؤسسات النظامية من جيش وشرطة فقط»، وذلك في أعقاب الأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس أمس الإثنين عقب مقتل عبدالغني الككلي، المعروف باسم «غنيوة»، قائد ما كان يُسمى «جهاز دعم الاستقرار».
جاءت تصريحات الدبيبة خلال اجتماع أمني عقده اليوم الثلاثاء مع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووكيل وزارة الدفاع عبدالسلام الزوبي، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية آمر« اللواء 444 محمود حمزة»؛ حيث قدم الحاضرون «إحاطة تفصيلية حول مراحل تنفيذ خطة تأمين العاصمة»، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».
وأكد الدبيبة أن «جميع المعسكرات والمنشآت العسكرية في البلاد يجب أن تخضع حصريًا لوزارة الدفاع والجيش الليبي»، مشددًا على أن «لا شرعية لأي كيان مسلح خارج هذا الإطار، وأن الانضباط المؤسسي هو القاعدة التي لا يُستثنى منها أحد».
الدبيبة: «زمن الأجهزة الأمنية الموازية قد ولّى»
وتابع أن «زمن الأجهزة الأمنية الموازية قد ولّى»، معتبرًا أن «ما تحقق على هذا الطريق يعد إنجازًا حقيقيًا ومفصليًا، أسهم في استعادة الثقة بالدولة، على الرغم من إدراكنا أن العمل لا يزال يتطلب إرادة صلبة وحزمًا مستمرًا».
- الدبيبة يكلف العميد مصطفى الوحيشي رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي
- انتشار الأمن في شوارع أبوسليم (صور)
- تشكيلات مسلحة «دولة داخل دولة».. ما أهداف الخارطة الأمنية والعسكرية الجديدة في طرابلس؟
الدبيبة: خطة لتأمين المؤسسات والمناطق عبر وزارة الداخلية حصرًا
كما وجه الدبيبة وزير الداخلية إلى «تفعيل خطة تأمين المؤسسات والمناطق عبر وزارة الداخلية حصرًا، بما يعكس عودة السلطة الأمنية إلى مظلتها الشرعية».
وناقش الاجتماع أيضًا «خطة عمل اللجنة المشكلة لمتابعة أوضاع السجون»، حيث شدد الدبيبة على «ضرورة إنهاء أي توقيف خارج إطار القانون، وأن أي اعتداء على حقوق المواطنين أو المقيمين من خلال التوقيف غير القانوني يُعد انتهاكًا لهيبة الدولة وسيواجه بحسم».
واختتم الدبيبة الاجتماع بالتأكيد أن «الحكومة ستضرب بيد من حديد كل من يعرقل بناء الدولة أو يمنع تمكين الجيش والشرطة من أداء مهامهم، في معركة استعادة الوطن من الفوضى إلى دولة القانون».
وأمس سيطرت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على على مقار «غنيوة» في منطقة أبوسليم عقب مقتله أمس الإثنين.
تعليقات