أمهل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح 30 يومًا لتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية للدستور.

أكد ذلك مصدر مقرب من رئيس المجلس في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن أصدر المنفي ثلاثة مراسيم رئاسية.

وأشار المصدر ذاته إلى عدم تنفيذ الاستحقاق الدستوري المتمثل في الاستفتاء على الدستور على الرغم من توافق مجلسي النواب والدولة، برعاية أممية، على قانون بهذا الخصوص منذ يناير من العام 2021، بمدينة الغردقة المصرية. 

وأمس الثلاثاء، أصدر المنفي مرسومًا بتشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني. كما أوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب. كذلك حدد آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية.

اللافي وعقيلة صالح يرفضان المراسيم الرئاسية 
لكن عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أعلن رفضه المراسيم، وقال إن «إصدار المراسيم الرئاسية يتطلب قرارًا جماعيًا للمجلس، ولا يمكن الانفراد به، وأن أي إعلان منفرد لا يمثل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء»

- «الرئاسي» يصدر مرسوما بتشكيل مفوضية الاستفتاء
- «حكومة حماد»: مراسيم «الرئاسي» اعتداء على اختصاص «النواب».. والمجلس غير مختص بتنظيم القضاء
- الدبيبة يستنكر «مؤامرة تعطيل» الاستفتاء على الدستور

كما وصف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تلك المراسيم بـ«تغول على عمل السلطة التشريعية»، معتبرًا أنها «منعدمة الأثر». وأضاف أن «الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعطيا أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية».