فيما تعود حالة التلاسن بين الحكومتين المتمركزتين في غرب وشرق البلاد، متخذة هذه المرة طابع التهديدات المتبادلة بسبب تأمين الحدود الجنوبية الشاسعة، تتعدد وتتضارب المبادرات داخل المجلس الرئاسي بأعضائه الثلاثة في سياق مسار الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد.

وليس بعيداً عن ذلك انحراف النقاش العام في المنابر الرسمية حول مخاطر الهجرة غير النظامية على الأمن القومي الليبي، والإجراءات المتخذة في مواجهة موجات الوافدين ممن يسمون بـ«المهاجرين غير النظاميين» عبر الحدود الجنوبية، ليأخذ شكل اتهامات متبادلة بين حكومتي عبدالحميد الدبيبة وأسامة حماد، فبينما كان وزير الداخلية المكلف بحكومة الأول عماد الطرابلسي يكشف عن رقم جديد لأعداد المهاجرين المتواجدين في الأراضي الليبية لم يحدد مصدره، وهو أربعة ملايين وافد، وجّه سهام اتهامه إلى بعض المناطق دون تسميتها بالتورط في عمليات تهريب البشر و«الهجرة غير المشروعة»، قائلاً في كلمة متلفزة: «إن هناك عصابات محلية تستفيد من الفوضى الأمنية وغياب السيطرة الكاملة على الحدود»، ودعا إلى شن عمليات أمنية صارمة ضد هذه العصابات.

حرب تصريحات بين الدبيبة وحماد
لكن تصريحات الدبيبة كانت أكثر حدة، ولمحت إلى احتمال تنفيذ عمل عسكري في المنطقة الحدودية الخاضعة لنفوذ القيادة العامة باعتبارها من أبرز بوابات تدفق المهاجرين إلى ليبيا، وشدد خلال اجتماع أمني في طرابلس على ضرورة تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، واتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وطالب رئيس الاستخبارات العسكرية وآمر اللواء «444» اللواء محمود حمزة بالاستعداد للدفاع عن البلاد، وأعقبها الطرابلسي بتأكيد جاهزية الوزارة لتشكيل قوة أمنية متخصصة لحماية الحدود الجنوبية، وتنفيذ عمليات أمنية مكثفة للتصدي لعصابات تهريب البشر.

ويبدو أن هذا ما دفع أسامة حماد إلى التحذير من أن أيّ محاولة لتحريك وحدات مسلحة نحو الجنوب بحجة تأمين الحدود قائلًا «ستعد خطوة تصعيدية، وستواجه بما يقتضيه الأمر من ردع وحزم».

وخاطب حماد خصمه الدبيبة قائلاً «الأولى له معالجة أوكار المهربين والمجرمين داخل العاصمة قبل التوجه إلى الجنوب، كون الواقع يشير إلى عدم سيطرة حكومته سوى على مقرها في طريق السكة داخل العاصمة طرابلس».

مخاوف من الانجرار إلى المواجهات المسلحة
وأعادت التهديدات المتبادلة المخاوف من الجنوح إلى استعمال القوة العسكرية واحتمال وقوع مواجهات مسلحة قد تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 برعاية أممية بين قوات حكومة الوفاق السابقة والقيادة العامة، لكن المُشير خليفة حفتر أكد خلال مأدبة إفطار جماعي أقيمت في مقرّه بالرجمة بمدينة بنغازي حضرها آمرو الوحدات ومديرو الإدارات وبعض الضباط «أهمية الوحدة والتعاون بين مختلف الوحدات العسكرية من أجل تعزيز قدراتها، لمواجهة التحديات»، ودعا لتعزيز العمل الجماعي في صفوف الجيش.

وفي هذا الوقت أعلنت وزارة داخلية حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عن عمليات تمشيط واسعة لدوريات القاطع الأمني الحدودي بغدامس شملت المنطقة الممتدة من الحمادة الحمراء وصولاً للمثلث الحدودي مع تونس والجزائر، في إطار حماية السيادة الوطنية، ومواجهة التهديدات الأمنية المحتملة.

- للاطلاع على العدد «487» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

المنفي يدخل على خط الجدال بين الحكومتين
ودخل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على خط الجدال بين الحكومتين باقتراح إيجاد «أفكار جديدة» لتوحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت سلطة مدنية لتدارك وقوع أي مناوشات أو مواجهات، وحذر، خلال مأدبة إفطار بالعاصمة طرابلس من تزايد المخاطر الفعليّة التي تمس استقرار البلاد ومستقبلها.

أما على مستوى الأزمة السياسية فقد تجاهل المنفي، خلال حفل إفطار للقادة الحزبيين والأمنيين والمجتمع المدني، مقترحين قدمهما كل من عضوي المجلس الرئاسي لحل الأزمة، واختار طرحاً ثالثاً يمر عبر استفتاء شعبي حول القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية من خلال هيئة محايدة لم يحدّدها، فيما تحاشى ذكر الجهة التي ستخوّل تنفيذ القوانين بعد إجراء الاستفتاء حولها.

وفي السياق كرر عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، مساء الثلاثاء خلال لقاء بعض وجهاء وأعيان منطقة ميزران بوسط العاصمة طرابلس، رؤيته المتعلقة بنظام الأقاليم الثلاثة كخريطة طريق نحو تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة للمحافظة على وحدة ليبيا، ولتخفيف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها، حسب دفاعه عن هذه الرؤية.

3 مبادرات «رئاسية»
وبشكل منفصل اقترح نظيره عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مبادرةً جديدةً للحل عبر انتخاب مجلس رئاسي جديد مباشرة من الشعب، وفي بيان عبر منصة «إكس»، تقترح المبادرة طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة باعتبارها العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.

وتختلف مبادرة اللافي مع الكوني في تقسيم البلاد إلى 13 محافظة وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يجرى الاتفاق بشأنها لاحقاً، على أن توزع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات التي ستكون إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
ووسط الجدل المحتدم بشأن تعدد المبادرات داخل أعلى هيئة في البلاد اختتمت لجنة العشرين الاستشارية المشكلة من البعثة الأممية اجتماعها الخامس على امتداد ثلاثة أيام دون أن تفصح البعثة عن السقف الزمني لانتهاء عمل اللجنة، لكنها أعلنت أن استشاريتها ناقشت القضايا الخلافية المتعلقة بالإطار الانتخابي، مشيرة إلى أن مهمتها إعادة النظر في الإطار الانتخابي الحالي في ليبيا، واقتراح خيارات للتغلب على معوقات التنفيذ الفعال للانتخابات.

واستبقت رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه اجتماعات اللجنة بمطالبتها «بتقديم مقترحات فنية وقابلة للتطبيق سياسياً لحل القضايا الخلافية العالقة، بما يساعد في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المأمولة»، في وقت كانت تواصل لقاءاتها مع السفراء الأجانب والمسؤولين الليبيين لمناقشة ملفات تتعلق بالأمن والهجرة والمصالحة الوطنية، وفق مصادر البعثة.

يجرى كل ذلك دون رصد مؤشرات على الأرض لتحقيق اختراق مهم في المساعي القائمة لحلحلة الأزمة عبر العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.