قدمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو إحاطة اليوم الأربعاء حول الوضع في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي، تطرقت خلالها إلى ملفات عدة، أبرزها «ميثاق المصالحة الوطنية» الذي لم يحظ بدعم واسع خاصة من الطبقة السياسية، بالإضافة إلى ملف الموازنة الموحدة، والاعتقالات التعسفية، واعتزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنظيم حوار وطني بين الأطراف.

ميثاق أديس أبابا
قالت ديكارلو إن ميثاق السلام والمصالحة الذي وقع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 14 فبراير الجاري «لم يلق إجماعا من الأطراف الليبية كافة»، لافتة إلى أن «الاستقرار الهش في ليبيا معرض للخطر» لأن «القيادات لم تستطع تغليب الصالح العام على مصالحهم الشخصية».

وحثت المسؤولة الأممية مجلس الأمن على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمثل الخاص رئيسة بعثة الأمم المتحدة الجديدة في ليبيا هانا تيتيه في عملها للخروج من المأزق السياسي والجمود لتعظيم فرص الحل، متابعة: «على الرغم من التقدم المحرز في ليبيا فإن الأطراف المحلية لم تتفق بعد على موازنة موحدة، وما زال التنافس على المناصب هو ما يهيمن على المشهد في ليبيا».

الوضع الأمني
كما حذرت ديكارلو من أن أنشطة الجهات المسلحة تهدد الاستقرار الهش في ليبيا، لافتة إلى أن المهاجرين يواجهون معاملة قاسية هناك، فضلا عن استمرار الخلافات حول دارة الاقتصادية في البلاد. ودعت كذلك إلى التحقيق في حادثة الهجوم على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأضافت أن القوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشر خليفة حفتر، سيطرت على قاعدة عسكرية تتبع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في جنوب ليبيا، منوهة بأنه «لم يجر العمل باتفاق وقف إطلاق النار للعام 2020 بشكل تام».

- مندوبة بريطانيا: اللجنة الاستشارية يمكن أن ترسم مسارًا إيجابيًا في ليبيا
- مندوبة الولايات المتحدة: توحيد مؤسسات ليبيا ممكن بعد تعديل قرار حظر الأسلحة
- مندوب روسيا: 14 عاما منذ التدخل الغربي الخطير في ليبيا والتدهور قائم

الأوضاع الاقتصادية
وأشارت ديكارلو إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تيسر حوارات بين خبراء الاقتصاد الليبيين كان آخرها اجتماع عقد في تونس أخيرا، ضمن المساعي الرامية لإقرار اقتصاد قوي وصامد في ليبيا، مشددة على أهمية دعم جهود مصرف ليبيا المركزي في توحيد الموازنة والإنفاق، لافتة إلى أن الخلاف الحاصل على رئاسة ديوان المحاسبة يشكل مصدر قلق.

وبشأن الوضع الإنساني، أكدت دي كارلو استمرار الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري في ليبيا، مناشدة السلطات الليبية العمل لوقف هذه الانتهاكات وزيادة المساحات المدنية، حيث توفي 15 محتجزا منذ مارس 2024. وشددت على أن المهاجرين واللاجئين يواجهون تعذيبا ومعاملة قاسية في ليبيا، مشيرة إلى اكتشاف مقابر جماعية بمناطق جنوب شرق ليبيا في الكفرة وواحة اجخرة، داعية إلى فتح تحقيق مستقل في ذلك.

حوار وطني محتمل
وفي سياق متصل، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية أن البعثة الأممية تعتزم تنظيم حوار وطني بين الأطراف وممثلي الجهات الليبية الفاعلة، لكنها لفتت إلى أن انقسام المؤسسات يهدد وحدة ليبيا.

وأشارت إلى إنشاء اللجنة الاستشارية من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتقديم توصيات بشأن القضايا الخلافية التي منعت عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشددة على أن تلك اللجنة «لا تتخذ القرارات بقدر ما تقدم حلولا وتوصيات» بشأن القضايا الخلافية العالقة التي تحول دون تقدم العملية السياسية.

وأضافت أن البعثة الأممية عقدت الاجتماع الأخير للجنة الاستشارية بمقرها في طرابلس والذي استمر لثلاثة أيام، وتعتزم بالتوازي تنظيم حوار وطني للتعامل مع أسباب النزاع القديم ووضع رؤية لتفكيكه».

انقسامات المؤسسات
ونبهت ديكارلو إلى أن «انقسام المؤسسات هو ما يهدد الأوضاع في ليبيا»، لافتة إلى أنه «على الرغم من دعم البعثة لحوار جمع المجالس السيادية الثلاثة بشأن قانون المصالحة الوطنية، إلا أن مجلس النواب عبر عن مخاوفه بشأن حيادية لجنة المصالحة». وحذرت المسؤولة الأممية من أن «الاستقرار الهش يعرض ليبيا لمزيد من الخطر»، مشيرة إلى أن «القيادات السياسية والعسكرية لم يستطيعوا تقديم المصلحة الوطنية على مصالحهم الشخصية».