الصديق الكبير ومصطفى صنع الله وعلي الحبري ومحمد عون وفرحات بن قدارة.. كلها أسماء استأثرت بالمؤسسات الاقتصادية في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، لكن الخلافات التي خرجت إلى النور أخيرًا غيبتها جميعا عن الساحة الاقتصادية، بعد هيمنة امتدت للجزء الأكبر من 14 عامًا هي عمر ثورة 17 فبراير.

الخلافات لم تقتصر على تصارع هذه الأسماء على المناصب داخل المؤسسة الواحدة مثلما كان الحال بين الصديق الكبير وعلي الحبري في مصرف ليبيا المركزي، أو محمد عون ومصطفى صنع الله في قطاع النفط، بل امتدت إلى رؤساء الحكومات وسط حديث عن صفقات مع الخارج، لإبعاد البعض وتعيين آخرين.

الإطاحة بالصديق الكبير بعد 13 عامًا في منصبه
منذ العام 2011 ظل الصديق الكبير اسماً مهماً في المعادلة الاقتصادية الليبية، إذ رحل الكثير من المسؤولين في البلاد، سواء على مستوى رئاسة الحكومات أو المؤسسات الكبرى وفي محتلف المناصب، لكنه بقي كرجل ذي نفوذ واسع داخل وخارج ليبيا. 

لكن بعد نحو 13 عاماً في منصبه، وإثر جدل استمر نحو شهرين، جرت الإطاحة بالصديق الكبير، وغادر ليبيا إلى تركيا. ففي الثاني من أكتوبر 2024 جرت مراسم تسليم للمحافظ الجديد ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، وذلك بعد أن صوت مجلس النواب بإجماع 108 أصوات لمصلحة اتفاق حل أزمة المصرف، الذي تضمن تعيين ناجي عيسى محافظاً، ثم أدى الاثنان اليمين القانونية أمام المجلس.

ويقول الكبير نفسه عن سبب رحيله: «العلاقة بدأت تسوء مع حكومة (الوحدة الوطنية الموقتة) بعد موقفين: الأول هو الشروع في وضع موازنة موحدة للعام 2024 عن طريق البرلمان، وذلك في أكتوبر من العام 2023، والثاني هو انتخاب خالد المشري رئيساً للمجلس الأعلى للدولة».

كما كشف أن «هناك مجموعة تعمل مع الدبيبة، وهي نافذة بقوة في مفاصل الدولة من دون ما تحمل صفة»، موضحاً أن بعض الشخصيات في دوائر الدبيبة تكون «قوتها أكبر من الدبيبة» في بعض الأحيان، متابعاً: «طلبت من عبدالحميد الدبيبة في أكثر من مناسبة إعطاء صفة لإبراهيم الدبيبة، حتى يمكن التعامل معه بصفته ويتحمل مسؤولية».

وتحدث المحافظ المقال عن تلقيه تهديدات من تلك الدوائر، مشيراً إلى أن «إبراهيم الدبيبة ضالع في بعض القوى الأمنية النافذة، وقراراته تُستجاب»، لافتاً إلى صدور «قرارات بالقبض على موظفين بالمصرف، ووضعهم في قوائم المنع من السفر بالمخالفة للقانون».

وعن مغادرته ليبيا، تابع: «شعرت بأن حياتي مهددة، وخرجت من طرابلس. كنت أتوقع أن يأتي الناس ويقفوا أمام البنك المركزي، وهو خزينة الليبيين، ويمنعوا الاقتحام، لكنهم لم يتحركوا»، واصفاً ما حدث بـ«الانقلاب».

صنع الله.. رحيل بعد هيمنة 8 سنوات 
الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله غادر منصبه في 7 يوليو من 2022 بعد أن مكث أكثر من ثماني سنوات، إذ جرى تعيينه في العام 2014، لكنه رحل وحل مكانه الموظف المصرفي فرحات بن قدارة.

وقد فاجأت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الجميع بقرار تغيير إدارة مؤسسة النفط في 7 يوليو، وتعيين مجلس جديد برئاسة فرحات بن قدارة، مما يؤكد رغبة الدبيبة في السيطرة على من يدير المؤسسة، وهو ما بدا من اعتراض البعثة الأممية على تلك الخطوة، إذ قالت المسؤولة الأممية وقتها، ستيفاني وليامز: «إجراءات من هذا النوع يفضل أن تتخذ من قِبل هيئة تنفيذية منتخبة وموحدة وذات سيادة وشعبية». وأكدت ضرورة أن تبقى المؤسسات السيادية، مثل المؤسسة الوطنية للنفط، مستقلة تماماً.

 ولم يقبل صنع الله بالقرار، وشن هجوماً حاداً على الدبيبة، معتبراً أن هناك صفقة وراء الإطاحة به، وهو ما نفاه رئيس الحكومة الموقتة الذي قال إن تغيير مجلس إدارة المؤسسة كان «خطوة لا بد منها، واقتناصاً لظرف دولي مناسب».

- للاطلاع على العدد «482» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وفي السنوات الأخيرة من وجوده في المنصب، كان صنع الله دائم الخلاف مع وزير النفط محمد عون بإصدارهما قرارات متناقضة حتى وصل الأمر إلى أنه في 28 أغسطس 2021 خاطب عون رئيس حرس المنشآت النفطية، لإيقاف صنع الله عن العمل، وإحالته إلى التحقيق، وتكليف جاد الله العوكلي بمهام رئيس مجلس الإدارة.

وفي خضم الخلاف، كشف عون أن عدم استجابة صنع الله للطلبات الوزارية الموجهة إليه سبب الخلاف. وكان دائماً ما يردد عون أنه «مدعوم من سفارتي أميركا وبريطانيا». 

وشهد عمل صنع الله فترات صعبة، توقف فيها الإنتاج النفطي كثيراً، لكن جاهد القطاع من أجل إنتاج كميات من النفط والغاز تكفي لعدم تأثر الموازنة الليبية التي تعتمد على النفط كمورد أساسي. وفي آخر سنوات عمله، بلغ الإنتاج في العام 2022 نحو 700 ألف برميل يومياً فقط. وقد أكد ديوان المحاسبة لاحقاً أن ليبيا فقدت إنتاج 64 مليوناً و942 ألف برميل نفط في عملياتها خلال ذلك العام، منها ما نسبته 47.5% بسبب إعلان القوة القاهرة من 17 أبريل إلى 30 يونيو، مما ترتب عليه غلق موانئ الزويتينة والسدرة والبريقة وراس لانوف، وإيقاف إنتاج حقلي الفيل والشرارة.

حكم قضائي يغيب الحبري عن المشهد
في أواخر نوفمبر من العام 2022 قرر مجلس النواب إقالة علي الحبري بعد ثماني سنوات من وجوده في منصبه نائباً لمحافظ المصرف المركزي، وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة، ودعا ديوان المحاسبة إلى مراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائهما. وقال الحبري إن ما كان يكتب بشأن سمعته الوظيفية مجرد افتراءات لا أساس لها من الحقيقة. 

وأوضح الحبري أن طريقة إقالته من منصبه العام الماضي لم تعجبه، مشيرا إلى أن «التمسك بالمنصب ليس من طبيعتي». وأضاف في مقابلة مع قناة «الوسط» Wtv في أواخر ديسمبر 2023: «تقدمت بتظلم إلى رئيس مجلس النواب اعتراضاً على طريقة إقالتي بعد ثماني سنوات من العمل في محرقة، ولم أستفد خلالها منفعة شخصية»، متابعاً: «وضعي الآن أفضل بعشرة أمثال من الوضع أيام الوظيفة».

وفي يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات درنة -غيابيا- بسجن الحبري بصفته رئيساً سابقاً لصندوق إعمار درنة 27 عاماً وستة أشهر، وذلك في قضية الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة، وخلفت آلاف القتلى في سبتمبر من العام 2023. 

«الخلاف» مع الدبيبة يطيح بعون
لم يمكث محمد عون طويلًا في منصب وزير النفط والغاز، حيث كان وجوده في المنصب مزعجاً لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، على الرغم من العمر الطويل للحكومة الموقتة المستمرة حتى الآن. 

عون جرى تعيينه وزيراً في تشكيلة حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في مارس من العام 2021، لكنه أعلن في 3 يوليو الماضي أنه سيتوقف «موقتاً» عن أداء مهامه بما يلبي رغبة الحكومة التي عينت رجب عبدالصادق وزيراً مكلفاً، على الرغم من وجود عون في مكتبه فترات طويلة، وعدم إبلاغه رسمياً بإنهاء مهمته.

وكشف عون أنه أبعد من منصبه بسبب رغبة الدبيبة في التحكم في الاستثمارات والصفقات بقطاع الطاقة دون إذن وزارة النفط.

وقال الوزير المبعد إن قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 أعطى صلاحيات واسعة جداً لوزير النفط والغاز، لذلك جرى إبعاده لينفرد رئيس الحكومة بهذه الصلاحيات، أو يعين من يمكنه الموافقة على توجهاته.

وتنص المادة 17 من قانون النفط أن وزارة النفط هي التي تفرض شروطها عند منح الامتيازات وإرساء العقود، وذلك للحفاظ على المصلحة العامة للدولة الليبية، وهو أمر مطبق منذ العام 1955، أي منذ أكثر من سبعين عاماً، وفق عون الذي أكد أن أساس الخلاف مع الدبيبة هو أن أي عقود يشترط مناقشتها مع الوزير، وأن ذلك لم يطبق بشكل سليم. 

وأشار إلى معارضته ترسية استكشاف أحد أكبر حقول النفط في غدامس على شركة إماراتية، قائلا: «نحن لسنا ضد الشركات أو الاستثمارات الأجنبية طالما كانت العقود عادلة، وإجراءاتها لا تخالف القوانين والتشريعات النافذة في الدولة الليبية».

وربطت تقارير بين إبعاد عون عن وزارة النفط ومعارضته توجهات حكومة الدبيبة بشأن صفقات في قطاع النفط، خاصة ما يتعلق بتطوير القطعة «NC7» في حوض غدامس.

بن قدارة.. تعيين شابته «اتهامات» واستقالة مفاجئة
في صيف العام 2022 عُيِّن الموظف المصرفي فرحات بن قدارة رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، خلفاً لصنع الله، وسط تقارير تحدثت أن التعيين «كان جزءاً من صفقة توسطت فيها الإمارات بين قائد قوات (القيادة العامة) المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة (الوحدة الوطنية الموقتة) عبدالحميد الدبيبة».

وقبل تعيينه كان بن قدارة مقيماً سابقاً في الإمارات، حيث كان يدير بنكاً مملوكاً بشكل مشترك للإمارات وليبيا والجزائر، وفق «فاينانيشال تايمز».

وفي فترة عمله، كان بن قدارة جزءاً من اتفاق حكومة الدبيبة مع شركة «إيني» الإيطالية للاستثمار في حقول النفط والغاز بقيمة ثمانية مليارات دولار، وذلك في يناير 2023، أي بعد بضع أشهر فقط من تعيينه.

وأعلنت الحكومة أن الهدف من الاتفاق ضخ 59 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز بالشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الإيطالية.

وفي منتصف يناير 2025 استقال بن قدارة بشكل مفاجئ من المنصب بسبب ظروف صحية طارئة حالت دون تمكنه من أداء مهامه بالشكل الأمثل، بينما عيَّن الدبيبة مسعود سليمان رئيساً مكلفاً لمجلس الإدارة.