أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار نتائج الأداء المالي لمحفظتها الاستثمارية عن سنة 2024؛ حيث حققت إجمالي عائد بلغ 1.6 مليار دولار، مسجلة ارتفاعًا في قيمة أصولها لتصبح 39.5 مليار دولار، مقارنة بـ37.28 مليار دولار في نهاية العام 2023، محققة بذلك نموًا بنسبة 6%.

وتتكون محفظة الأصول المالية للمؤسسة من ثلاث محافظ استثمارية وهي محفظة الودائع الزمنية التي تمثل 57.5% من إجمالي المحفظة، ومحفظة الأسهم 23.49%، وتشكل محفظة الصناديق الاستثمارية 19.01%، وقد حققت جميع هذه المحافظ عوائد ونموًا خلال السنة المالية 2024، بحسب بيان المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

22.72 مليار دولار محفظة الودائع الزمنية
وبلغت محفظة الودائع الزمنية بشقيها المباشر وغير المباشر 22.72 مليار دولار، وبلغت نسبة استثمارات هذه المحفظة 27.28% في المملكة المتحدة، و12.22% في فرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن محفظة الودائع الزمنية تتوزع في ثلاث قارات وهي أوروبا بنسبة 69.58%، تليها آسيا بنسبة 18.75%، ثم أفريقيا بنسبة 11.67%، ويأتي هذا التوزيع ضمن إطار السياسة الاستثمارية للمؤسسة لضمان الاستقرار وتحقيق عوائد مستدامة.

- مجلس الأمن يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة
- مؤسسة الاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن السماح لها باستثمار الأصول المجمدة

9.28 مليار دولار إجمالي محفظة الأسهم
أما محفظة الأسهم فقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل 11% مقارنة بسنة 2023، لتصبح قيمتها 9.28 مليار دولار خلال العام 2024، وتتركز هذه الاستثمارات في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 42.80%، تليها ألمانيا بـ22.33%، ثم إيطاليا بـ16.54%، وتتفاوت باقي النسب في مجموعة أخرى من الدول، وبلغ صافي قيمة التوزيعات لمحفظة الأسهم 266.47 دولار بنهاية ديسمبر 2024 نتيجة للتحسن الملحوظ في أداء الأسهم بالقطاعات الخدمية، وقد سجل قطاع الطاقة أعلى العوائد بنسبة 21.98%، يليه القطاع المالي بـ20.25%، ثم القطاع الصحي بـ16.38%.

7.51 مليار دولار صافي قيمة محفظة الصناديق الاستثمارية
وبلغ صافي قيمة أصول محفظة الصناديق الاستثمارية 7.51 مليار دولار، بمعدل عائد سنوي 3.12%، وتدار هذه الاستثمارات عبر مديري أصول دوليين مثل (Notz Stucki وSpencer House) مع توزيعها على نطاق جغرافي واسع، بما يعزز استقرار العوائد ويحد من المخاطر الاستثمارية.

وأكدت المؤسسة مواصلة العمل لتعظيم قيمة محفظتها الاستثمارية وزيادة نسبة نموها السنوي، لا سيما بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2769) لسنة 2025 والذي سمح لها بإعادة استثمار النقدية المجمدة والسندات التي حل أجل استحقاقها مع بقائها وعوائدها مجمدة.